قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة، رئيس اللجنة القومية لصياغة مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، الأحد، إن الحكومة ستطرح مشروع قانون التأمين الشامل للحوار المجتمعي الشهر المقبل، فيما قال الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير للتأمين الصحي، إن النقاش سيستبعد الأحزاب السياسية، وذلك تجنبًا للمزايدات والصراعات السياسية. وأضاف «أباظة»، ل«المصري اليوم»، أن «اللجنة انتهت من الصياغة النهائية للقانون الشهر الماضي، وتقوم الآن بتعديلات في الديباجة الخاصة باللائحة التنفيذية»، مشيرا إلى أن اللجنة تضم 11 شخصية ممثلة لجميع الجهات، منهم الدكتور سمير فياض ممثلا عن حزب التجمع، والدكتور إبراهيم محمد نصر، ممثلا عن حزب الوفد، والدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير للتأمين الصحي، ورؤساء هيئة التأمين الصحي السابقين الدكتور محسن عزام والدكتور نبيل المهيلي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الحالي الدكتور عبد الرحمن السقا، والدكتور يوحنا الخراط، ممثلا عن وزارة القوى العاملة، وأمنية باشا، ممثلة عن وزارة التأمينات، ومحمد معيط، ممثلا عن وزارة المالية، والمستشار أحمد موسى، ممثلاً عن مجلس الدولة». وأشار إلى أن «أولى خطوات الحوار المجتمعي ستبدأ في 15 نوفمير المقبل مع النقابات طبية، التي ستقدم الخدمة للمواطن، ثم جميع النقابات الأخرى من صحفيين ومحامين ومهندسين وغيرهم، يليها حوار مع الشخصيات العامة ووممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بالحق في الصحة». وأضاف: «وبعد الانتهاء من النقاش والأخذ بالمقترحات، سيتم عرض القانون على وزير الصحية، الذي بدوره يعرضه على رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية، لينتهي به المطاف أمام البرلمان المقبل لإقراره»، مؤكدا أن «تلك النقاشات المجتمعية ستوفر على الحكومة نقاشات حادة داخل البرلمان». ولفت «أباظة» إلى أن «القانون سيتضمن إنشاء (هيئة الرعاية الصحية)، التي تضم جميع مستشفيات الدولة، وتقدم الخدمة للمواطنين من خلالها، بالإضافة لهيئة أخرى تكون مسؤولة عن التعاقد وشراء الخدمات ومتابعة الأداء، وذلك بهدف فصل الخدمة عن التمويل، لضمان جودة الخدمة الصحية». من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير للتأمين الصحي، إن الحوار المجتمعي سيستبعد الأحزاب السياسية، وذلك تجنبًا للمزايدات والصراعات السياسية، التي قد تتدخل في النقاش، خاصة أن موعد مناقشة القانون ستتزامن مع فترة الدعاية لانتخابات مجلس الشعب.
