صرح الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة الاستشارية المكلفة لاعداد مشروع القانون التأمين الصحى بانه سيتم الانتهاء من مشروع القانون فى 29 مارس. واشار اباظة الى ان هناك جلستين فقط لمناقشة المشروع لافتا الى ان اولهما فى 22 مارس والثانية فى 29 من الشهر الجارى وذلك تمهيدا لعرض مشروع القانون على وزير الصحة. واضاف انه سيتم وضع مقترح بجدول للحوار المدنى والذى سيتم على مدار 6 جلسات ستضم النقابات المهنية واتحاد العمال لافتا الى ان مشروع القانون تم تعديل 19 مادة على مسودة قانون التأمين الصحي الجديد. وأكد انه تم اضافة حزم علاجية جديدة لمنتفعي خدمات التامين الصحي، ولم يتم استبعاد اي خدمة تقدم حاليا، كما ادعي البعض. وسيتم التحاور بين اعضاء اللجنة وباقى النقابات، على ان يتم عرض ذلك والاطراف المقترح اشراكها في الحوار المجتمعي على مجلس الوزراء. وأوضح أنه عقب الإنتهاء من إعداد مسودة القانون، سيينسحب من عمل اللجنة سيتم إعداد مجموعتين من الأعضاء الاولى ستقوم بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والثانية ستقوم بالنقاش المجتمعى حول القانون، والتى ستضم عددا من الأعضاء منهم د.سمير فياض ود.نبيل المهيرى ود.طارق الغزالى حرب لافتا لاى انه لم يحضر هذه المناقشات بل تقتصر على اعضاء اللجنة فقط. وانتقد اباظة موقف الاحزاب السياسية والتى لم ترسل اى مقترح ولم تحضر اى اجتماع مؤكدا على ان البابا شنودة كان قد ارسل بعض المقترحات والتى عملت بها اللجنة ". وأشار الى ان المواد الخاصة بالتمويل ستناقش فى الجلسة الاخيرة، حيث تم الاتفاق على ان تتحمل الدولة 20% من اشتراكات المواطنين من الفقراء، بالاضافة الى تحمل نسبة الاشتراكات لنحو 20% آخرين من المواطنين.