أكدت وزارة الخارجية أن مصير 50 مصرياً كانوا علي متن المركب «أبو أسعد الكريم» والمختفين منذ عام 2005 لا يزال مجهولا بعد أن نفت السلطات الليبية عدة مرات وجودهم في سجونها، كما نفت ايطاليا ومالطا واليونان وجودهم على أراضيها . وقال السفير «محمد عبد الحكم» مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية أنه فور قيام عائلات المواطنين المصريين بإبلاغ وزارة الخارجية فى يونيو 2005 عن قيام السلطات الليبية بإلقاء القبض على ذويهم خلال تواجدهم على متن المركب «أبو أسعد الكريم» التي كانت متوجهة إلى أوربا بغرض الهجرة غير الشرعية وإيداعهم فى سجن «تاجوراء» الليبي بأجراء اتصالات اللازمة مع السلطات الليبية فى هذا الشأن ، والتي أكدت بدورها عدم تواجد هؤلاء المصريين فى السجون الليبية . وأكد «عبد الحكم» أن «أحمد أبو الغيط» وزير الخارجية قام فى أغسطس 2005 بالاتصال بوزير الخارجية للوقوف على حقيقة الموقف لهؤلاء المواطنين، حيث أكد الجانب الليبي عدم صحة ادعاءات عائلات المواطنين المصريين وخلو القوائم الخاصة بالمحتجزين فى السجون الليبية من أسمائهم، وأن الجانب الليبي درج على ترحيل المواطنين المصريين المتورطين فى الهجرة غير الشرعية إلى مصر فور إلقاء القبض عليهم، موضحا أن وزارة الخارجية أثارت هذا الأمر عدة مرات خلال الاجتماعات الدورية مع الجانب الليبي خلال السنوات الماضية، وعاد الجانب الليبي وأكد عدم وجود هؤلاء المسجونين المصريين في السجون الليبية، وعدم دخولهم إلى الأراضي الليبية على الإطلاق، فضلاً عن عدم تلقيه أية بلاغات عن المركب الذي كانوا على متنه . وأكد «عبد الحكم» أن السفارة المصرية فى طرابلس قامت مرة أخرى خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري بإيفاد وفد منها إلى سجن «تاجوراء» حيث تأكد للوفد باليقين القاطع عدم وجود أسماء المشار إليهم فى سجلات السجن خلال السنوات الماضية. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه فور تأكد الوزارة من خلو السجلات الليبية من أسماء ال 50 مصريا قامت الوزارة بعدة جهود واتصالات مع كل من مالطا واليونان وايطاليا فى هذا الشأن، ونفت تلك الدول دخول المواطنين المشار إليها إلى أراضيها، لافتاً إلى أن الخارجية لم تدخر جهداً فور ورود شكاوى عائلات المواطنين للقيام بكافة الجهود والاتصالات مع ليبيا ومالطا واليونان وإيطاليا من أجل معرفة مصيرهم ، وذلك انطلاقاً من دورها فى تقديم المساعدات والتسهيلات والرعاية اللازمة لأبناء مصر فى الخارج وعائلاتهم فى مصر.
