لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يجلس صلاح عبدالمقصود، وكيل نقابة الصحفيين السابق، على ذات الكرسى الذى جلس عليه أنس الفقى ومن قبله صفوت الشريف، وزيرا الإعلام الأسبقان، المسجونان حالياً على ذمة قضايا فساد، ولم يكن «عبدالمقصود» نفسه يتوقع أن يجلس على رأس مبنى طالما مُنع من دخوله، ولو على سبيل الضيافة، بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين. «المصرى اليوم» حاورت وزير الإعلام «الإخوانى» صلاح عبدالمقصود، الذى قال إنه سعيد بلقب وزير الإعلام الإخوانى، مؤكدا أنه يخلع رداءه السياسى فور دخوله ماسبيرو، لكنه لن يخلع الفكر الإخوانى ومشروعهم الإصلاحى، مشيراً إلى أن من يصفه بأنه غير مؤهل لقيادة الوزارة مغرض، وأنه من الوزراء القلائل الذين لديهم الخبرة والتخصص فى مجالهم.. وإلى نص الحوار: ■ ما شعورك عندما جلست على ذات الكرسى الذى جلس عليه صفوت الشريف وأنس الفقى؟ - تذكرت نعمة الله علىّ وعلى شعب مصر بالثورة العظيمة، وما أحدثته من تحولات كبيرة، وأنا أمارس عملى فى هذا المكان لا أخشى إلا الله، ولذا فى أول أيامى بالوزارة وضعت الآية القرآنية: «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا بالله»، مكان صورة الرئيس المخلوع، وأنا أتصل بالله فى مهمتى وأتقيه، وأحاول أن أنجح لأحقق ما أتمناه من تحويل وزارة الإعلام من تابعة للسلطة إلى إعلام الدولة، ومن إعلام الحزب إلى إعلام دولة يعبر عن جميع الأطياف والأحزاب. ■ لكن البعض يتهمك بتحويل ماسبيرو إلى بوق لحزب «الحرية والعدالة» وجماعة الإخوان المسلمين، منتهجاً نفس ممارسات النظام السابق.. ما تعليقك؟ - هذه أكذوبة، أنا لا أريد استضافة أعضاء من الحزب أو الجماعة، بشرط ألا يأتى ضيف آخر ليتهكم عليهم فى غيابهم، لأن من حقهم الرد، بمعنى أدق.. أحافظ على ضرورة توافر الرأى والرأى الآخر، لأنى لن أسمح بالهجوم على أى حزب من الأحزاب فى التليفزيون، دون أن أعطيه الفرصة فى الدفاع عن نفسه. ■ ما تعليقك على إحالة فريق عمل أحد البرامج بالتليفزيون المصرى للتحقيق، لمجرد أن أحد الضيوف انتقد الحزب وبرنامج الرئيس محمد مرسى؟ - هذا غير صحيح، لأن البرنامج لم ينتقد الإخوان أو الحزب، إنما لكونه سب الرئيس على لسان ضيف «منفلت»، وكان يمكن أن أبلغ النيابة العامة عنه، لأنه ارتكب جريمة على الهواء مباشرة بوصفه الرئيس بألفاظ يعاقب عليها القانون، لكننى اكتفيت باللجوء للوسائل القانونية الداخلية لمعاقبة أبناء التليفزيون المخطئين. ■ لكن الضيف هو من أخطأ وليس فريق العمل.. فلماذا تعاقبهم بذنبه؟ - طاقم البرنامج كله كان من الممكن تحويله للنيابة، وليس الضيف وحده، لأن الإعلامى عندما يسأل الضيف فهو إذن شريك فيما يقوله، وليست المسؤولية كلها تقع على الضيف، لكونه أتيحت له الفرصة بالنشر والمشاركة، كما أن المذيعة كانت تستطيع أن تمنعه عن هذه الإساءة، لكنها اكتفت بالابتسامات والإقرار، ما يوحى بأنها موافقة على هذا السب والقذف. ■ ألا ترى أن هذا الإجراء يعطى رسالة سلبية لجميع العاملين بالتليفزيون، قد تصيبهم بالارتباك فى تناول الضيوف والأخبار مستقبلاً؟ - نحن لم نحوّل البرنامج للتحقيق بمجرد استضافة معارض، لكن الإعلامى ومقدم البرامج عليه أن يحقق توازناً عبر إدارته للحوار، أما أن يتواطأ مع الضيف ويقول إنه من سب، فهذا غير مقبول ومردود عليه بأنك من استضفت الضيف الشتام، الذى سبق استضافته وتعلم جيداً أنه شتام، لكن فى النهاية دعنى أقل لك: أهلا وسهلاً بكل الضيوف بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، فهذا تليفزيون الدولة، ويملك فيه جموع المصريين أسهماً متساوية. ■ هذا يتنافى مع اتهامات يوجهها لك البعض بأنك منعت بالفعل بعض الضيوف من دخول المبنى؟ - التليفزيون المصرى ملك للجميع، كل المصريين يملكون فيه أسهماً متساوية، ولا إقصاء لأحد ولا منع لأحد، بمن فيهم الزميل «المنفلت» الذى سبّ الرئيس، من حقة أن يحضر للتليفزيون مرة ثانية، ولن نمنعه على الإطلاق، فليحضر لكن شريطة أن يلتزم بأدب الحوار ولا يرتكب سباً أو قذفاً أو طعناً فى الأشخاص، لأن هذا الشخص لو فعل ما فعله فى عهد النظام المخلوع وتفوه بما قاله لكان مكانه السجن، لو قال فى عهد «مبارك» فى برنامج على الهواء مباشرة إنه شيطان، أو حتى قال هذا اللفظ على أى وزير لكان مكانه السجن، لأن ما فعله يعد سباً وقذفاً، لك أن تعترض بما شئت وترفض السياسات لكن دون أن يصل الأمر إلى أن تقول: «شعب مصر كان ينتخب رئيساً تقياً فإذا به أمام رئيس شيطان لا يردعه إلا شيطان مثله أو أقوى منه»، ما يعد سباً وقذفاً. ■ يرى البعض أنك غير مؤهل لهذا المنصب ووصلت إليه لمجرد انتمائك للإخوان.. ما تعليقك؟ - من يتحدثون عن كونى لست أهلاً للمنصب مغرضون، وأقول لهم تحدثاً بنعمة الله، أنا من الوزراء القلائل الذين يمتلكون الخبرة والتخصص الذى يزيد على 30 عاماً، فأنا خريج كلية الإعلام، قسم الصحافة والتليفزيون، وحاصل على دبلومة فى الإعلام، وأخرى فى الدراسات العربية والأفريقية، وكنت معداً لأشهر البرامج فى واحدة من أشهر المحطات العربية، لكن لم يظهر اسمى عليه لدواعٍ أمنية، وظللت فى هذا البرنامج لفترة زمنية طويلة، وبفضل الله أمتلك الخبرات التى تمكننى من النجاح فى عملى، ثم ليقارنوا بينى وبين من سبقونى فى هذا المنصب منذ عام 1952 حتى 2010. ■ هل يزعجك لقب الوزير الإخوانى؟ - أنا الوزير رقم «22» فى هذه الوزارة، التى سبق أن توالى عليها وزراء شيوعيون وناصريون وقوميون وليبراليون ووفديون وعسكريون، وأنا الوزير الإخوانى الأول، وبالمناسبة وصف الوزير الإخوانى يسعدنى، ودائماً أكرره حتى يعلم الناس مَنْ الجالس على هذا الكرسى وماذا سيفعل، حتى أواجه الجميع بفكرى وهويتى، وأقول لهم انتظروا ماذا سيفعل الوزير الإخوانى، صحيح نحن جربنا خلال العقود ال6 الماضية وزراء كثيرين، وكان كثير من التيارات، خاصة الإخوان، يتم إقصاؤهم من هذا المكان، لذا أقول لهم جربوا إذن الوزير الإخوانى وماذا سيفعل، هل سيمنع أحداً أم سيفتح الباب للجميع؟ ■ هل فكرك وعقيدتك الإخوانية سوف تنعكس على أدائك فى حقيبة الإعلام؟ - أنا أخلع ردائى السياسى على باب الوزارة، أما الفكر الإخوانى ومشروعهم الإصلاحى فأنا أحمله وأدير به، وأؤكد أننى لن أخلع جلدى ولن أخلع فكرى، ولم أستقل من الإخوان ومازلت أحمل فكرهم، كما أنى لست عضوا ب«الحرية والعدالة». ■ هل صحيح أنك ترددت فى قبول هذا المنصب؟ - بالفعل لأننى كنت ممن يرون أن هذا المكان يجب تحويله لكيان عام بحق، من خلال مجلس وطنى يمثل جميع الأطياف الفكرية وليس الحزبية، ويتناول الرأى والرأى الآخر. ■ تردد أن مكتب إرشاد الجماعة ضغط عليك لقبول هذا المنصب.. فهل هذا صحيح؟ - لا علاقة لمكتب الإرشاد باختيارى لهذا المنصب، ومن يتحدث عن ذلك أقل له إن حديثك من مزاعم المرضى، فإننى قبل حلف اليمين قابلت رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وعرضت عليه شروط قبول المنصب، ولمست منه التفهم والتقدير ومشاركتى فى الرأى، وقال لى وقتها: أعلم أنك لا تسعى للمنصب ولا تريده، لذا أثق أن الله سيعينك، ومن قبله أبلغنى الرئيس «مرسى» بدعمه، عندما قال لى: سندعم خطتك للإصلاح. ■ هل صحيح أن الإخوان رشحوا الدكتور أيمن الصياد لهذا المنصب وعندما رفض جاءوا بك؟ - لا أعلم شيئاً عن ذلك، ويُسأل عنه الدكتور أيمن الصياد، أما أنا فأتحدث عن نفسى. ■ كيف ترد على من يرون أن الإخوان أصيبوا بنوع من الغرور بعد وصولهم للحكم؟ - هذا ليس صحيحا، الإخوان من أكثر الناس تواضعاً وليسوا أكثرهم، فهم قوى سياسية لا تستقوى بأحد وتريد التوافق لا التصادم، والتعاون مع الجميع لا الخلاف معهم. ■ لماذا إذن يتحدث بعض أعضاء الجماعة بالنيابة عن رئاسة الجمهورية؟ - لا أحد مخول بالحديث عن الرئاسة سوى الرئاسة نفسها، وإذا تحدث أحد باسمها نعود إليها ونستوضح منها، وأؤكد أنه لا أحد يتدخل فى عمل مؤسسة الرئاسة، كما لا أحد يتدخل فى عملى كوزير للإعلام. ■ هل تتفق مع من يرون أن الجماعة تسىء للرئيس؟ - الجماعة والحزب يمثلان عنصرى القوة والدعم للرئيس «مرسى»، فالرئيس مسنود ومدعوم من حزب قوى وجماعة قوية تؤيده وتنصره، نتيجة القاعدة العريضة الموجودة لهما بالشارع، وبالتالى كيف يتصور أن الجماعة تضر بالرئيس، وهى عنصر قوة يستند إليه، وأرى أن هذه تقولات يراد بها الإساءة والوقيعة بين الرئيس والحزب. ■ لماذا لا يلجأ التليفزيون للإعلانات لتعويض خسائره؟ - فى حوار الرئيس نجحنا فى جلب 30 دقيقة إعلانية، وأيضا فى حوار رئيس الوزراء حصلنا على نسبة إعلانات بقيمة 18 دقيقة، وقد نجحنا مؤخراً فى جلب إعلانات من عدد من الوزارات والهيئات، وأظن أن ذلك سيسهم فى تخفيف نسبة العجز المادى فى الاتحاد. ■ ما صحة ما ذكر بأن المذيع الذى أجرى الحوار مع الرئيس كان من حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق؟ - لا أعلم، وحتى لو كان فى حملته فهذا لا يمنعه من إجراء الحوار مع الرئيس لكونه رئيساً لكل المصريين بمن فيهم من انتخبوا منافسه، وليس من انتخبوا الفريق أعداء أو خصوماً للدكتور «مرسى»، ولعلى أجزم أن غالبية من انتخبوا الفريق «شفيق» تحولوا لتأييد الرئيس محمد مرسى بعد أن رأوا سياساته. ■ لماذا لم يتم اختيار مذيع مشهور من أبناء التليفزيون لإجراء الحوار؟ - الرئيس يُحمد على هذا الاختيار ويشكر عليه، لأنه أتاح الفرصة لشاب فى بداية حياته وتجربته الإعلامية بأن يجرى حواراً مع الرئيس، وأؤكد أن الرئاسة هى من اختارته لإجراء الحوار لكونه مراسلاً للتليفزيون بالرئاسة، ولذا هى التى اختارته، ولست أنا كوزير الإعلام، وهذا أمر أُحمد عليه ويُحمد عليه الرئيس أيضاً لأنه لم يسع لنجم تليفزيونى كى يخصه بهذه الميزة، ولم يؤثر ذلك فى جلب الإعلانات، كما أن الرئاسة أرادت باختيار مذيع شاب توصيل رسالة للإعلاميين بأنه قد انتهى عصر المذيع الأوحد والصحفى الأوحد، وقد يقع اختيار الرئيس على صحفى صغير لإجراء حوار أو مذيع شاب لإجراء مقابلة، أيضاً انتهى عصر الأسئلة المعدة سلفاً، والحوارات سابقة التجهيز، فأنا كوزير إعلام لم أطلع على الأسئلة الموجهة للرئيس، ولم أحضر اللقاء وكنت فى مكتبى وقت إذاعته. ■ اتهمك البعض بالتحرش اللفظى بالإعلامية زينة يازجى، خلال استضافتها لك على قناة «دبى»، رغم نفيها ذلك؟ - أرجو ممن أساء الظن بى أن يعيد الاستماع للحوار، ليدرك أننى لم أقصد ما نُسب إلىّ من حملات تشويه، فأنا قلت لها أرجو ألا تكون أسئلتك ساخنة مثل آرائك، لكون آرائها لاذعة وهجومية، ثم استطردت بعدها قائلاً: قلت لك أرجو ألا تكون أسئلتك ساخنة مثلك، لكن للأسف هناك أناس بحاجة لإصلاح وتربية أخلاقية رددوا كلاماً مغايراً للواقع، وأنا أعتبر ذلك إجراماً من هذه الفئة، من فاقدى الأخلاق وأصحاب النفوس الضعيفة، الذين هم بحاجة الى إعادة تأهيل وتربية أخلاقية، كما أن المذيعة نفسها لقنتهم درساً بعد ذلك وردت على اتهاماتهم ليخرسوا ألسنتهم. ■ ما صحة تدخل وزارة الإعلام فى محتوى الفضائيات الخاصة؟ - عهد الرقابة على الإعلام انتهى تماماً، والحديث عن وجود رقابة هو شائعات يرددها المغرضون، ولدينا لجنة لمتابعة الأداء الإعلامى تتابع أداء القنوات وتكشف تجاوزاتها، هذا بالنسبة للتليفزيون المصرى، أما القنوات الخاصة فلا ولاية لى عليها، إنما الولاية على أدائها للمجتمع، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الإعلامية الحرة، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، ولهم أن يتخذوا الإجراء المناسب تجاه أى قناة تتجاوز وتخترق العقد الموقع، والبعض يخلط بين دور الوزارة وملكيتها لبعض أسهم الشركة المصرية لإدارة الأقمار الصناعية. ■ بم تفسر إذن ما حدث من إغلاق قناة «الفراعين»؟ - لم تُغلق الشركة المصرية القناة، رغم أنها كانت تملك ذلك، خاصة أن القناة مدينة بأموال باهظة، وهيئة الاستثمار هى التى اتخذت هذا القرار لخرق القناة العقد بينهما، بإثارتها الفتن والتحريض على قتل رأس الدولة. ■ تحدثت مؤخراً عن أنك آخر وزير للإعلام وسوف يتم إنشاء جهاز وطنى لتنظيم الإعلام.. متى سيحدث ذلك؟ - الجهاز الوطنى لتنظيم الإعلام سوف يخضع للحوار الإعلامى، وهناك مشروع قانون وُضع العام الماضى، وبدأت مناقشاته فى لجنة الإعلام بمجلس الشعب، وكانت هناك بعض الخلافات بشأنه بين الإعلاميين أنفسهم، واتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يكن راضياً عنه، ونحن الآن نبحث فكرة إعادة النظر فيه، وإدارة حوار إعلامى حوله، و بعد ذلك ندير حواراً مجتمعياً حوله لنصل إلى رؤية مشتركة، وأتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال عامين. ■ هل معنى ذلك انتهاء دور الوزارة خلال عامين؟ - ربما ننتهى من وزارة الإعلام بعد عامين، بعد إنشاء الجهاز، وأنا عندما تناقشت مع رئيس الوزراء وقت التكليف بالحقيبة، أبلغته أن إنشاء هذا الجهاز سيستغرق عامين، رغم أن هناك دراسة وخطة من وزارة التنمية الإدارية تقول إن هذا الأمر وتحويل الوزارة الى جهاز وطنى قد يستغرق 5 سنوات، لكنى أتوقع أن ننتهى من ذلك فى غضون عامين، ومع ذلك فخطة الوزارة موجودة وخطة الزملاء الإعلاميين موجودة، ونريد أن نجرى حواراً إعلامياً حولهما، ثم حواراً مجتمعياً لنرى ماذا سنتفق عليه. ■ ماذا عن العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. هل سيتم تسريحهم أم الاستعانة بهم؟ - أطمئن زملائى باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن فكرة إلغاء الوزارة، وإنشاء مجلس وطنى للإعلام، لا تعنى إلغاءه أو تسريح العاملين فيه، بالعكس نريد أن يتحول الإعلام إلى خدمة عامة يخدم المجتمع والدولة بحق، ويعبر عن جميع الطوائف والأطياف، وتموله الدولة وتحل مشاكله المالية والإدارية شريطة أن يعبر عن مكونات الدولة. ■ أزمة مجلة «الإذاعة» هل ستتدخل لحلها.. خاصة أنهم زملاء لك؟ - ليست هناك قضية أو مشكلة، الأمر يتعلق فقط ببعض الملاحظات الخاصة من الرقابة المالية على المجلة ويجب أخذها فى الاعتبار، وأنا أربأ بالزملاء فى المجلة أن يرتكبوا خطأ مالياً وعندما تأتى الرقابة المالية وتقول إن هناك ملاحظات أو أخطاء مالية لابد أن نأخذها فى الاعتبار وأن نصححها، واتفقنا فى النهاية على اللجوء إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لكى يفتينا هل رأى المجلة الصحيح أم رأى الرقابة المالية. ■ هل هناك تعاون جديد بين وزارة الإعلام فى مصر ونظيرتيها فى الصين وتركيا؟ - هناك تعاون قريباً بين التليفزيون وهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى»، وسيكون هناك تعاون مع الصين لعمل برنامج مشترك لتعليم اللغة العربية للصينيين وتعليم اللغة الصينية للمصريين، أيضاً هناك تعاون قريب مع تركيا وتبادل للدراما والبرامج، بحيث نجلب بعض المسلسلات التركية التى تعبر عن المجتمع التركى وليس على شاكلة المسلسلات التركية التى تعرض على الفضائيات ولا تعبر بالضرورة عن كل الشعب التركى، وسنتبادل معهم الأفلام الوثائقية عن مصر التى تعرّفهم بالمعالم السياحية المصرية، كما سيتم تبادل البرامج التى تعكس حقيقة الشعبين المصرى والتركى، ودعنى أؤكد لك أننى لا أمنع أى مسلسل أو عمل درامى من تلقاء نفسى، إنما هناك إدارة تسمى إدارة مراجعة النصوص والأعمال الدرامية هى المعنية بالمراجعة وتطبيق القانون، وإذا أوصت بمنع أى عمل بناء على تجاوزه القانون يتم المنع من جانبها.
