ذكرت مصادر صحفية سعودية، السبت، أنه من المتوقع قرب إصدارقرار قبل نهاية هذا العام يمنح بموجبه المرأة السعودية حق رخصة ممارسة مهنة المحاماة. وأوضحت المصادر أنه حسب مشروع النظام المقترح فإن لخريجات كليات القانون والحقوق وكليات الشريعة بالجامعات السعودية حق ممارسة هذه المهنة، وتشير المصادرإلى أنه تم الأخذ برأي إعطاء المرأة السعودية حق الممارسة المطلقة لهذه المهنة تماما مثل الرجل بما في ذلك القضايا الجنائية، ومن ثم يصبح لها الحق في الحصول على رخصة ممارسة مهنة المحاماة للترافع أمام المحاكم بصفتها الرسمية كمحامية وليس كوكيلة. ويسمح نظام المحاكم السعودية بتوكيل أي شخص، وترافعه أمام القاضي طالما يحمل توكيلا عن الشخص صاحب القضية دون اعتبار لكونه محاميا أو له صفة قانونية، لذلك لا تؤخذ على الوكيلة أي تجاوزات أو مخالفات بحق القاضي وإن كانت محامية في حين صدور قرار منح الرخصة لمزاولة المهنة لها يضعها تحت طائلة العقوبة في حالة المخالفة أو التجاوز. ويطالب قانونيون كبار الجهات المعنية في وزارة العدل السعودية بالتوجه نحوتقييد الترافع وقصره على المحامين فقط، مشيرين إلى أن ذلك سيوفر 70 % من الجهد والعبء على القضاة وعدم التعطيل للقضايا بسبب عدم اكتمال إجراءات القضايا الموكل عنها لجهل الوكلاء غير القانونيين بالإجراءات اللازمة للترافع ومتطلبات الإجراءات القانونية لها.