تحولت الأنفاق الحدودية، التى تم حفرها على مدار السنوات الماضية بين مصر وقطاع غزة، لكسر الحصار الاقتصادى الإسرائيلى، إلى مادة خصبة للحديث بين الغزاوية فى الآونة الأخيرة، منذ الإعلان عن بناء مصر لجدار فولاذى على المنطقة الحدودية، بين ناع لخنق «رئة القطاع» الوحيدة التى كانت تمده ب «الأوكسجين»، ومنتقد للدور السلبى لتلك الأنفاق طوال السنوات الماضية فى الإضرار بالاقتصاد المحلى. فبحسب مسؤولين فلسطينيين، تحدثوا ل «المصرى اليوم»، فإن تجارة الأنفاق تلحق أضراراً فادحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة فى غزة، مثلما يتسبب الحصار الإسرائيلى فى تدمير الاقتصاد وشل حركته، وذلك على الرغم من إقرارهم بأنها تساهم فى تشغيل بعض المصانع التى تخدم الاحتياجات الاستهلاكية للفلسطينيين. وبينما أكد هؤلاء أهمية الأنفاق فى إمداد الأسواق ببعض المواد الاستهلاكية والإنسانية التى يحتاجها الفلسطينيون، حذروا من التأثيرات السلبية التى تتركها عملية الاعتماد على الأنفاق الممتدة فى توريد احتياجات القطاع سواء على المدى القصير أو المتوسط. وقال وزير الاقتصاد، نائب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، زياد الظاظا: «صحيح أن السلع التى تدخل تخفف من حالة الحصار وتلبى جزءاً مهماً من احتياجاتنا، لكنها محدودة كماً ونوعاً، كما أن الحكومة تراقب الأنفاق للحفاظ على أى مواد ممنوعة قد يتم إدخالها». من جانبه، اعتبر رئيس الغرفة التجارية بغزة محمود اليازجى أنه لا يمكن الاعتماد على الأنفاق فى النهوض بالاقتصاد الغزى، بالنظر إلى المخاطر التى تحف العمل بها، خصوصاً أن ما يتم تهريبه من خلالها لا يعدو كونه مواد استهلاكية بحتة أو مواد خام تدخل فى الصناعات الاستهلاكية، وأضاف «لا يمكن إدخال الماكينات والأجهزة والمعدات اللازمة التى تحتاجها القطاعات الاقتصادية، كما أن بعض المصانع التى تعتمد على المواد الخام التى يتم تهريبها، تحتاج إلى معدات وصيانة بعد فترة، ومن ثم قد تتوقف فى أى لحظة». من جانبه، أوضح على الحايك، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات فى غزة، أن تجارة الأنفاق وإغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع ساهما فى تدهور الاقتصاد الغزى بصورة أدخلته إلى غرفة «الإنعاش»، لافتاً إلى أن ما يتم تهريبه عبر الأنفاق لا يعدو كونه مواد استهلاكية ليست لها مردود اقتصادى، وقال: «الأنفاق تعد خطراً حقيقياً، لأنها تمثل عملية اقتصادية فى اتجاه واحد، حيث تتجه الأموال من قطاع غزة إلى مصر دون أى عملية اقتصادية تبادلية». وبحسب الخبير الاقتصادى عمر شعبان، فإن مجرد وجود الأنفاق يعفى إسرائيل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية عن توفير احتياجات القطاع الأساسية باعتبارها دولة احتلال، وأشار إلى أنها «تعزز اللجوء إلى الكسب السريع، بصرف النظر عن قانونية العمل الاقتصادى من عدمه، وتضرب الصناعة المحلية المتبقية من خلال الاعتماد على البضائع المستوردة، كما أنها تشجع السوق السوداء التى لا يمكن إخضاعها لأى رقابة». وبينما مازال الكثير من أبناء القطاع يعولون على تجارة الأنفاق، وصل الأمر بين بعض المنتقدين إلى حد إطلاق فتوى دينية تحرم العمل فيها، إذ قال الشيخ الدكتور محمد أبوجامع، رئيس هيئة علماء السلف فى فلسطين ل«المصرى اليوم»، إنها «حرام جملة واحدة»، وأن «الإثم يطال حافرها والمحفورة له والميسر لهم سبيل الحفر»، على حد وصفه. وأضاف الشيخ أن مصائب الأنفاق متعددة فى عدة جوانب أهمها «مصيبة قتل الغير ممن يحفرون الأنفاق والمتاجرة بدمائهم وعرقهم، وبجلب السلاح القتالى بأنواعه والمتاجرة به، وبجلب المخدرات بأنواعها، وقتل الغير بإغلاء السلع بأنواعها من أكسية وأغطية وأطعمة والمتاجرة بها». فى المقابل، ينتقد القطاع الأكبر من أبناء غزة المحاصرين التضييق على الأنفاق، معتبرين أنها تمثل «الرئة والمتنفس الوحيد للقطاع، فى ظل الإغلاق الإسرائيلى الكامل لسائر المعابر التجارية»، وقال زاهر الأشقر، رب أسرة بلا وظيفة حاليا، إن أسعار المحروقات والمواد الأسمنتية سترتفع نتيجة نقصانها فى القطاع، بينما تساءلت زوجته وهى تحمل رضيعتها بين يديها «من أين سنأتى بحليب الأطفال وأدويتهم الآن»!
