اعتبرت وزارة التجارة أنه لا توجد مبررات لمخاوف تجار التجزئة والبقالة من خطط الوزارة لتنمية وتحديث التجارة الداخلية من خلال السماح بضخ استثمارات فى إنشاء سلاسل ومراكز تجارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، مستبعدة تأثير ذلك على نشاط التجار الصغار. قالت سحر السلاب، مساعد وزير التجارة لتنمية استثمارات التجارة الداخلية، إن الكثيرين من تجار البقالة لديهم مخاوف مما يطلقون علية «هيبرة التجارة الداخلية»، وهو ما لن يحدث. وأشارت السلاب فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إلى أن التطوير الخاص بالأنشطة القائمة لتجار التجزئة سيشمل أساليب البيع والعرض والتسويق وزيادة القدرة التفاوضية عند الاتفاق على أسعار التوريد، مؤكدة أن هذا يخلق مناخاً تنافسياً يخدم المستهلك بأفضل سعر وخدمة فى النهاية. وأكدت تشجيع الوزارة المستثمرين المصريين على إقامة أسواق الهايبر ماركت، مضيفة فى الوقت نفسه أنه لا يمكن قصر هذا النشاط على المصريين لإتاحة الفرصة للتنافس أمام الشركات الأجنبية، خاصة وأن دخول الكيانات العالمية للسوق سيفتح المجال للمنافسة فى السعر والجودة بما ينفع المستهلك. وقالت إن الاستثمار فى القطاع لايزال فى بداياته ويتضمن فرصاً واعدة، لافتة إلى أن نصيب المواطن المصرى من خدمات التسويق يبلغ 0.3% من المتر، بينما يبلغ المتوسط العالمى نحو 2 متر. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يستهدف زيادة معدل نمو التجارة الداخلية من متوسط 4% إلى 8%، والعمل على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التجارة الداخلية حتى تصل إلى 15 مليار جنيه سنوياً، مؤكدة أهمية تنمية الموارد البشرية فى قطاع التجارة الداخلية لخلق مليون فرصة عمل مباشرة. من جانبه، أكد مصدر مسؤول فى المجلس المصرى للمراكز التجارية أن مصر تأخرت عشرات الأعوام فى مجال صناعة المراكز التجارية، مشيراً إلى أن الدراسات التى أجراها المركز تشير إلى وجود 30 مركزاً تجارياً فقط فى مصر. وقال إن هناك نحو 8 أنواع من المراكز التجارية بدأت تظهر فى العالم، موضحاً أن هناك تعريفاً واشتراطات ومواصفات خاصة لكل نوع. ولفت إلى أن تنفيذ هذه النوعية من المشاريع يعنى خلق مخزون حقيقى كبير لفرص العمل. وفى هذا السياق، دعا أحمد الوكيل، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إلى ضرورة استبعاد نظرية المؤامرة فى أنشطة تحديث وتطوير التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن المتاجر الصغيرة مازالت تمثل نحو 80% من حركة تجارة التجزئة لمعظم السلع، مما يجعلها مطالبة بتطوير أدائها، خاصة ما يتعلق بفنون التخزين والعرض والبيع. وقال الوكيل إن تطوير منظومة التجارة الداخلية سيضمن تلافى المشاكل السابقة بشأن الجودة والسعر والوفرة فى المعروض.
