جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بدعم مساعيها لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، موضحة أن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية نزع مثل هذه الأسلحة الفتاكة ومنع انتشارها. كما دعت إلى تطبيق بنود الاتفاقية جمعيها ولا سيما المادة الحادية عشرة من الاتفاقية التي نصّت على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بدعم التعاون الدولي في مجالات الصناعة الكيميائية المفيدة للبشرية، وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة والخبرات من الدول الصناعية إلى الدول النامية. جاء ذلك في كلمة السعودية أمام الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي نظمته الأممالمتحدة في مقرها بنيويورك والتي ألقاها الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقال الأمير تركي، في كلمته التى نشرت، الأربعاء، في الرياض، إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستوى الوطني والدولي هو امتداد لسياستها الثابتة والهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، باعتبار وجودها يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، كما أولت المملكة عناية كبيرة لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة.
