قدرت مصادر مسؤولة بوزارة النقل العائد السنوى من ميناء شرق بورسعيد متمثلاً فى محطة الحاويات الوحيدة بالميناء «قناة السويس للحاويات» ب 500 مليون جنيه، تشمل رسوماً على كل حاوية يتم تداولها بالمحطة، ومقابل تأجير أرض الميناء، بالإضافة إلى عائد ثابت من دخول السفن إلى الميناء يشمل أيضا رسوم الوقوف بالميناء والإرشاد والقاطرات التى تسحب السفن العملاقة. واعتبرت المصادر أن عدم تسديد هيئة ميناء بورسعيد فوائد وأصل القرض الذى تم أخذه قبل سنوات من بنك الاستثمار القومى والمقدر ب 2.6 مليار جنيه، يثير علامات استفهام، حول مصير العوائد التى يتم تحصيلها من الميناء، ولماذا لا يتم تسديد فوائد القرض بجزء منها، علما بأن الهيئة تقوم بتوريد الأرباح السنوية إلى خزينة الدولة. وقالت المصادر - التى رفضت ذكر اسمها - فى تصريحات ل «المصرى اليوم» إن عدد السفن التى دخلت ميناء شرق بورسعيد خلال عام 2008 وصل إلى 1500 سفينة، زاد إلى 1700 سفينة العام الماضى، ويصل متوسط الرسوم المقررة على كل سفينة حوالى 30 ألف دولار، مما يعنى أن الهيئة حصلت حوالى 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين. وأوضح المصدر أن هيئة موانئ بورسعيد مسؤولة عن سداد القرض والفوائد المترتبة عليه والمقدرة ب 2.6 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى، إلا أنها لم تقم بتسديد المديونية بدعوى عدم وجود عائد سنوى يلبى الفوائد السنوية على القرض. وتقوم هيئة ميناء بورسعيد بتصنيع قاطرتين للإرشاد والقطر البحرى، للوفاء باحتياجات ميناءى شرق وغرب بورسعيد، فى ظل قيام هيئة قناة السويس من خلال الشركات التابعة بإرشاد وقطر السفن، وتحصيل جزء من العائد بدلا من هيئة الموانئ . وأكدت المصادر أن وزارة النقل ترفض منذ سنوات إعطاء ترخيص لشركة «مشرق» للبترول، بتخزين وتداول المنتجات البترولية، رغم حصولها على رخصة سارية لتموين السفن بالطاقة الداخلة إلى ميناء شرق بورسعيد، وقد تسبب عدم منح الشركة للرخصة المكملة لعملها بالميناء، فى توقف المشروع مؤقتا لحين الحصول على الترخيص. وطرحت وزارة النقل، قبل شهور، مناقصة عامة لإنشاء محطة لتموين السفن وتخزين المنتجات البترولية، إلا أنه تم تأجيل المناقصة بسبب الأزمة العالمية، وعدم إقبال الشركات على الدخول فى المناقصة، والتى لم يتقدم لها سوى شركة واحدة هى «سونكر للبترول» والتى تعمل حاليا فى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر.
