استقبل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مساءالإثنين، الدكتور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، حيث تم بحث مد العمل بقانون النقابات العمالية الحالي. وقال وزير القوى العاملة والهجرة، فى مؤتمر صحفي، عقب اللقاء «إنه لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية والعمالية فى ظل القانون رقم 35»، مشيرا إلى «أن القانون الجديد لابد أن يحصل قبل تطبيقه على توافق مجتمعي، وإجراء حوار مفتوح على أوسع نطاق بشأنه مع كافة النقابات والاتحادات العمالية». وأضاف «تم خلال اللقاء بحث وضع العمالة الأجنبية فى مصر، خاصة التى تؤثر على فرص تشغيل العمالة المصرية فى بعض القطاعات»، موضحا أن «رئيس الوزراء وجه بوضع رقابة صارمة على العمالة الأجنبية غير المرخصة والمخالفة للقانون». وأكد أن «الحكومة ستطبق عقوبات صارمة على المخالفين، لتشغيل العمالة الاجنبية حيث كلف رئيس الوزراء وزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة بمتابعة الأمر أول بأول». وأشار الوزيرإلى أن «الفترة السابقة شهدت انحسارا كبيرا للاضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية، مما يؤكد على وعى العامل المصرى بخطورة المرحلة الحالية التى تمر بها مصر، حيث تؤثر تلك الإضرابات والاعتصامات بالسلب على مناخ الاستثمار وعجلة الإنتاج والتنمية والاقتصاد الوطنى، وتزيد من معدل البطالة والتضخم، مما يؤدى فى النهاية إلى دنى الأجور والرواتب»، مناشدا كافة العمال بضرورة التحلي بالصبر خلال تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد بسلام.
