طالب أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، الضباط والأفراد والمجندين، بالتصدي لأي محاولات خروج على الشرعية، و«الضرب بيد من حديد على العابثين بأمن المواطن»، منوهًا بأنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع مظاهر الخروج على القانون أو مع من يحاول ترويع المواطنين. وشدد وزير الداخلية على ضرورة التصدي لكل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وسرعة ضبط كل صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة وفقًا للقانون. وقال «جمال الدين»، خلال لقائه بضباط وأفراد ومجندي قطاعات الأمن المركزي، ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، الاثنين، بمقر مديرية أمن الغربية، وحضره مديري أمن المحافظات الثلاثة وقيادات الأمن المركزي إن الشرطة بدأت عهدًا جديدًا في احترام المواطن وصون حرياته، دون أي انتهاك، وإن المهمة هي حماية الشرعية والتصدي إلى العابثين والخارجين على القانون. وأضاف: أتابع الجهود الأمنية المبذولة وما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرؤوسين وتذليل كل العقبات وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من الاستمرار في العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة، والتي تعكس الاحساس بالأمن للمواطنين كافة. كما استعرض وزير الداخلية استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التي لن تنجح إلا بتكاتف كل أطياف الشعب مع رجال الشرطة. وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق الزراعية، ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين، وضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمني الفعال. وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية بإعتبارها إحدى المشكلات التي توليها كل أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها، والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل. وأكد «ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، وذلك في إطار كامل من الالتزام بالشرعية والقانون، كما طالب الوزير بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور، وضبط المخالفين الذين يشكلون خطرًا على أرواح المواطنين، وتحقيق السيولة والانضباط المروري على تلك الطرق والمحاور»، مؤكدا أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون، وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حماية لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كل أشكال المخالفات على الرقعة الزراعية.
