أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت، الاثنين، محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقًا بوزارة الداخلية، «الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك»، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات «العادلي»، في اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالمتهم الأول، والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل للاطلاع على الأوراق، واستخراج صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث. كما كلفت المحكمة، النيابة العامة بالاستعلام عن المبالغ المالية التي أودعها المتهم الأول، والثالث في خزانة المحكمة، واستخراج صورة رسمية بقيام العقيد حسام جلال بمأمورية الحج على نفقة الوزراة، واستخراج صورة رسمية من وزارة الداخلية حول الأسماء التي قامت بسداد أموال نظير استخدام سيارات، وجنود الشرطة الذين وردت أسمائهم على لسان الدفاع، وإعلان شهود الإثبات، وإعادة أحراز القضية إلى دار القضاء العالي للاطلاع عليها بجلسة 7 أكتوبر الجاري، تحت اشراف عضو الدائرة اليسار، كما كلفت المحكمة النيابة بتكليف المساعدات الفنية لمشاهدة الأسطوانات المحرزة، وعقب انتهاء الجلسة نشبت مشادات بين أنصار حسن عبدالحميد المتهم الثاني، وبعض ضباط الشرطة القائمين على حراسة القاعة بعد رفضه التصوير. بدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحًا، وظهر حبيب العادلي مرتديًا ملابس السجن الزرقاء، وأشار بيده للضباط خارج القفص، وارتسمت على وجهه ابتسامه كبيرة جلس بعدها داخل قفص الاتهام كعادته، بينما جلس اللواء عبدالحميد بعيدًا عنه داخل قفص الاتهام. وطلب دفاع المتهمين الاطلاع علي الأحراز الخاصة بالدعوى، التي شملت 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الدفاتر الخاصة بالقضية، التي تحتوي على المأموريات مطالبا بتصويرها، وشكك دفاع المتهم الثاني في سلامة الأحراز لعدم وجود أي أختام عليها، وأنه تم وضع خيط فقط، وعقبت المحكمة على الدفاع مؤكدة أن الدفاتر لا تعتبر حرز، ولكنها محفوظة لصلتها بالقضية، وأشارت أنه في الجلسة الماضية أمرت بفض الأحراز. وطلب عصام البطاوي، دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية الخاصة بأعمال المقاولين، والتشييد، والبناء، وقال: « هناك حالات مماثلة داخل وزارة الداخلية قامت القيادات بتشغيل الجنود نظير مقابل مادي»، مشيرا إلى أن هناك عشرات الحالات، ولم يتم إحالتهم إلى المحاكمة، والاكتفاء بتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم، مطالبًا بالتصريح له باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري على بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام، قائد قطاع الأمن المركزي، واللواء عز الدين أمين، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة، وكذلك اللواء رفعت أنور، مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة، واللواء رضا السكري، و اللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد أول الوزير في عهد الوزير زكي بدر، مؤكدا أنهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع التي يحاكم فيها «العادلي». وقال: « اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق سدد مليون و200 إلف جنيه إلى الوزارة مقابل تشغيل الأفراد لديه، ولم يتم إحالته للنيابة العامة، وكذلك اللواء إبراهيم امام بمطار القاهرة والذي قام بتشغيل المجندين وتم معاقبته إداريا طبقا لقانون الشرطة». وأضاف أنه سدد مبالغ مالية في خزينة المحكمة قيمة ما قام قام به المجندين من أعمال خاصة بالمتهمين الأول والثالث، مطالبًا بالاستعلام من النيابة عما يفيد أنها أخطرت بطلب السداد من عدمه، ونفت النيابة وصول أي أوراق إليها تفيد السداد، وأشار الدفاع إلى أنه طلب المستندات الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث بعد تصريح المحكمة بذلك، إلا أن الجهاز رفض، وطلب مخاطبة المحكمة مباشرة للحصول على التحقيقات، كما طالب بضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان أنه لا يجوز إقامة الدعوى لسابقة الفصل فيها، والخاصة بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه. وتظاهر عدد من أنصار اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثاني في القضية تضامنًا معه خارج أكاديمية الشرطة التي تشهد المحاكمة، وحملوا لافتات مؤيدة له مكتوب عليها «تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق»، ورددوا بعض الهتافات، مؤكدين أنه الشاهد الوحيد الذي شهد بالحقيقة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، مطالبين ببراءته.
