قال محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن جملة استثمارات شركتى مصر للتأمين والتأمين الأهلية فى شهادات الإيداع تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه. وأضاف أنه بعد قرار البنك المركزى بقصر الاستثمار فى شهادات الإيداع على الأفراد تم التركيز على ضخ هذه الأموال فى السندات وأوعية الدين العام الأخرى التى تدر عائداً ثابتاً للشركات، وفقا للأسعار المعلن عنها من البنك المركزى، وتكون أعلى من أسعار الودائع بالبنوك، وتتم إعادة الاستثمار فى الأوعية المشار إليها قصيرة الأجل بأصل المبلغ، مضافا إليه العوائد السابق تحقيقها بما يعطى ميزة للشركات. وقال عبدالله إن الشركة تدرس حاليا عدداً من البدائل لتوفيق أوضاع شركة مصر للتأمين مع تعديلات قانون الإشراف والرقابة وتنص على فصل نشاط تأمينات الحياة والممتلكات من خلال شركة مستقلة لكل نشاط وسيتم الانتهاء من دراسة هذه البدائل خلال 6 أشهر. وحول تأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبى قال إن نشاط التأمين الطبى من الأنشطة التى لا تحقق الربحية المطلوبة، وغالبا ما يتم تقديم الخدمة كميزة ممنوحة للعملاء لشراء وثائق أخرى، وبالتالى يحتاج هذا النشاط إلى إعادة هيكلة كما أن إنشاء الشركة المقترحة مرتبط بتطور نشاط الرعاية الصحية وانتهاء إقرار التشريع الجديد الخاص بهذا النشاط. فى السياق نفسه يدرس صندوق مصر للتمويل والاستثمار عددا من المشاريع لتمويلها فى الفترة المقبلة وتضم مشاريع فى البنية التحتية مثل مجال الكهرباء والغاز، موضحا أن الاستثمار فى البنية التحتية من أفضل الأوعية الاستثمارية. ونفى مجدى عكاشة، العضو المنتدب لشركة صندوق مصر وجود أى تعارض فى إدارة استثمارات الشركات العامة مع إدارات الاستثمار بالشركات، التى أنشئت خصيصا بغرض تعظيم العائد من هذه الاستثمارات.
