قال عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين بمصر، إنه تقدم بمذكرة للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ضد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، طالب فيها باتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة القطن، وتقدير السعر، والبدء في إنشاء صندوق موازنة الأسعار، فيما قررت الجمعية العامة للإصلاح الزراعى استلام القطن من فلاحي الإصلاح بسعر مبدئي 1000 جنيه. وأضاف «شكري» ل«المصري اليوم»، أن المذكرة التى تقدم بها تضمنت عدة نقاط تتطلب حلولاً عاجلة على رأسها محصول القطن الذي لم تحدد الزراعة سعرًا استرشاديًا له أو سعر ضمان، إلى جانب المطالبة بضرورة توفير صندوق موازنة أسعار وتقدير تكلفة الفدان عند تحديد سعر القنطار، ومراقبة فتح اعتمادات الاستيراد ومنع التهريب، وكذلك فرض رسوم إغراق على الغزول. وذكر «شكري»، في المذكرة أن أزمات الفلاح تتكرر للعام الثاني على التوالي، بعد أن شهد العام الماضي ركودًا في محاصيل البطاطس والموالح والزيوت العطرية والبنجر، وعانى الفلاح من عدم وجود مستلزمات الانتاج وارتفاع أسعار الأسمدة. وتعجب من عدم تحديد جهة لاستلام القطن من الفلاح، متسائلا: «من سيشتري القطن من الفلاحين؟»، وحذر في الوقت نفسه من دخول الفلاحين في دوامة العام الماضي. وشدد على أن مشكلات الأسمدة تحتاج حلولا عاجلة من «الزراعة» بعد رفض شركات الأسمدة الوفاء بالتزاماتها من الحصة المتفق عليها لسد فجوة الأسمدة، مما يستلزم إجراءات أكثر صرامة لحل أزمة الأسمدة بمحاصرة السوق السوداء ومراقبة التوزيع، وإيضاح جداول توزيع الكميات المقررة. وقال «شكري»، إن الرئيس مرسي، وجّه الحكومة لحل مشاكل الفلاحين، إلا ان الواقع يؤكد عدم تنفيذ أيًا من المقترحات التي تم تقديمها لوزير الزراعة، الأمر الذي اقتضى رفع المشكلة لرئيس مجلس الوزراء، بعد رفض التجار استلام الأقطان من الفلاحين لعدم وضوح الرؤية وتحديد الأسعار. في سياق متصل، قررت الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، استلام القطن من فلاحي الإصلاح الزراعي بسعر مبدئي 1000 جنيه، يتسلم الفلاح 80% منه، ويتبقى نحو 20% تُسدد للفلاح بعد الاستقرار على السعر، وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن أية زيادة في السعر ستكون من صالح «فلاحي الإصلاح».
