أكدت الهيئة العليا لحزب الوفد التزام أعضاء الحزب والمنتمين إليه بالعمل داخل الجمعية التأسيسية وصولا لدستور حديث يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية أساسها المواطنة وسيادة القانون، وبما لا يخل بوثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي، وأرجأت اتخاذ موقف إزاء الجمعية التأسيسية للدستور حتى يوم الأربعاء المقبل. وأكدت الهيئة العليا للوفد في بيان صحفي أن اجتماعها الذي استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية شدد على أن الدستور ليس محلا للتفاوض ولكنه محل للتوافق وأنه سيعقد اجتماع في مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم يحضره رئيس الوفد ورؤساء الأحزاب الممثلة في الجمعية التأسيسية مع ممثلين لحزبي الحرية والعدالة والنور للانتهاء من المواد التى لم يتم حسمها ومنها النص الخاص بحقوق المرأة. وأضاف البيان أن اجتماعًا سوف يُعقد مساء الأربعاء المقبل في مقر حزب الوفد بمنطقة الدقي بالقاهرة، للوصول إلى الموقف الذى تقضيه المصلحة الوطنية العليا دون مزايدة أو تهاون، حسبما قال. وأشار البيان إلى أن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، استعرض في اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد ما تم التوصل إليه في الاجتماع الذي انعقد مساء الخميس الماضي بدعوة من الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى، رئيس شرف الحزب، وحضره ممثلو القوى الديمقراطية في الجمعية التأسيسية وناقشوا خلاله ما تم التوصل إليه في اللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية للتوافق حول النصوص المختلف عليها في مشروع الدستور. تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات التي ذكرها البيان تتضمن لقاء شيخ الأزهر مع ممثلي الأطراف المختلفة داخل الجمعية وأعقبه لقاء جماعي مساء الثلاثاء الماضي في مجلس الشورى، والذى أحرز بعض التقدم في القضايا مثار الخلاف بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. واستعرض اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، مساء الجمعة، النتائج التي توصلت إليها الاجتماعات سالفة الذكر وأبرزها: الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي دون تعديل، والموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين فى الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وذلك وفقًا للنص المقدم من الكنائس المصرية. وأشار البيان إلى أن من بين النتائج التى تم استعراضها أمام الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها، إلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية، حيث تم اعتماد النص الذي وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية، كما تم اعتماد نص السياده للشعب وهو مصدر السلطات، وتم إلغاء المادة المتعلقة بالذات الإلهية، كما تم إلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء أو إيقاف أي صحيفة أو وسيلة إعلام. واستعرضت الهيئة العليا للوفد أيضا نجاح اللجنة التأسيسية للدستور في حذف المادة 13 الخاصة بالحبس في قضايا النشر والمادة الخاصة بالإشراف والرقابة على مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالزكاة.
