قال الدكتور أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، الجمعة، تعليقا على ما ذكره الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، مساء الأربعاء، بشأن إجرائه اتصالاً هاتفيًا بالدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وقت الانتخابات الرئاسية، لدعمه بأصوات رجاله، إن «الفريق شفيق فعلا طلب من الحزب معاونته في الانتخابات الرئاسية والحزب رفض، وقلنا له وقتها إن الحزب أعطى وعدا للدكتور محمد مرسي بدعمه»، لكنه أكد أن ذلك كان ضمن مبادرة قبل إعلان نتيجة الانتخابات وليس قبل الانتخابات الرئاسية». وحول ما صرح به الموقع الرسمي لحزب النور، الخميس، «بأن كل من يثبت أنه تعاون مع الفريق شفيق ليس له مكان بيننا، وسيحال فورا للتحقيق»، قال «ثابت» إن الفريق شفيق قال، الأربعاء، إن «الدكتور عبد الغفور نفسه طلب لقاءه مرتين والتقى به في منزل أحد الأشخاص». ونفى «ثابت» وجود خصومة شخصية أو صراع على منصب رئيس الحزب مع الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور المقال، قائلاً إن «الصراع غير موجود من الأصل، والحزب يكن لعبد الغفور كل تقدير واحترام، لكن قرار الهيئة العليا لحزب النور بعزل (عبد الغفور) جاء بناء على اللائحة والإجراءات التي نعتقد أنها صحيحة وتحافظ على كيان الحزب». وكانت الهيئة العليا لحزب النور ثاني أكبر حزب في مصر، قد أصدرت قرارا الأربعاء بعزل الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، مساعد الرئيس المصري للتواصل الاجتماعي، وتعيين مصطفى خليفة خلفا له في رئاسة الحزب. وقال «ثابت» إن تعيين مصطفى خليفة في منصب رئيس الحزب سيكون بصفة «مؤقتة» لحين انتخاب الجمعية العمومية نهاية أكتوبر المقبل، وتشكيل هيئة عليا جديدة والتي بدورها ستقوم باختيار رئيس حزب جديد. وعن بيان الدكتور عبد الغفور، الذي قال فيه إنه لا يزال الرئيس الشرعي للحزب، نفى ثابت ذلك بقوله: «خليفة هو الرئيس الجديد، وهو ليس قراري، بل قرار الحزب، وتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب بذلك»، لكنه استطرد قائلا: «لجنة شؤون الأحزاب لن تفصل في أمر رئاسة الحزب، والموضوع حاليا في القضاء بعد أن قامت مجموعة من طرف الدكتور عماد برفع دعوى قضائية اعتراضا على قرار إقالته من رئاسة الحزب». وأصدرت الهيئة العليا لحزب النور، الأربعاء، بيانا مقتضبا أكدت فيه أنها قررت سحب الثقة من الدكتور عبد الغفور، وعلق الدكتور «عبد الغفور» عليه قائلا إن «الخلافات في حزب النور لا بد أن تتم داخل الإطار القانوني والأخلاقي»، مناشدا أعضاء الهيئة العليا أن يعودوا إلى البيت ويلتزموا بالعهد. وتابع «ثابت»: «نحن كهيئة عليا ليست لدينا مشكلة في أنه لو قضت المحكمة بأننا أخطأنا في قرار عزل الدكتور عبد الغفور، سوف نلتزم به وسنقر بأننا كنا مخطئين ونتراجع عن قرارنا بعزله»، وقال: «نحن في الهيئة العليا نحترم اللوائح التي تدير الحزب وتنظم شؤونه، وقرار إقالة عبد الغفور جاء حسب فهمنا لها، وحسب واجبنا، ولو كان هذا القرار غير صحيح سوف نقبل بذلك». وكان الدكتور محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفي، قال الخميس على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، إن ما يتردد حول إسناد رئاسة الحزب إلى مصطفى خليفة بدلا من الدكتور عبد الغفور غير صحيح، واصفا محضر الاجتماع المتداول على موقع الحزب وبعض الصفحات الإخبارية الموجود به نص قرار الهيئة العليا للحزب ب«المزور». وزاد قائلا: «أعضاء الهيئة العليا لحزب النور 45 عضوا، ولا يصح أن نسير وفقا لقرارات 9 أشخاص فقط». ونفى الدكتور أشرف ثابت أن يكون تعيين «خليفة» في منصب رئيس الحزب ردا على قرارات الدكتور «عبد الغفور» التي شملت وقف الانتخابات الداخلية، وإقالة عدد من رموز الحزب، قائلا: إن «الإقالة حرص على المصلحة العامة للحزب والاستقرار، وهذه الإجراءات هدفها هيكلة الحزب هيكلة صحيحة، من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور أن «الخلاف الموجود حاليا داخل الحزب بسبب الجدل الدائر حول إجراء انتخابات داخلية أم لا»، لافتا إلى أن قرار «عبد الغفور» بإيقاف الانتخابات وحل لجان شؤون العضوية جاء فرديا ومخالفا للائحة الداخلية للحزب، وتحديدا المادة 17 من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه: «إذا كانت الشكوى مقدمة من أو ضد أحد لجان شؤون العضوية بالحزب، فإن إجراء التحقيق معه أو إصدار التحقيق ضده يكون من اختصاص مجلس الشيوخ»، مؤكدا أن الحزب سيستكمل، الجمعة، الانتخابات الداخلية التي تمت في 19 محافظة. وعن رأيه في وجود مخطط لشغل حزب النور، الذي حصل على 25% من مقاعد البرلمان في أول انتخابات برلمانية يخوضها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير2011 بالخلافات الداخلية، قال ثابت: «الكثير داخل الحزب يعتقدون أن هناك مؤامرة تحاك للحزب، لكن إلى الآن ليس هناك دليل على وجودها، ولا نستطيع اتهام أحدا دون دليل». ويرى عدد من السياسيين المصريين أن الخلافات داخل حزب النور تنذر بدخول الحزب نفق التجميد قبل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها عقب كتابة أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير.
