قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية سابقاً، و7 آخرين من مسؤولى رئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتسبب فى وقوع كارثة انهيار صخرة الدويقة التى تسببت فى قتل 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين فى شهر سبتمبر قبل الماضى، وجهت لهم النيابة تهم القتل والإصابة الخطأ. وأمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنح، وأرسل النائب العام ملف القضية إلى المحكمة، ولم يذكر البيان، الذى أصدره مكتب النائب العام والمحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أسماء المتهمين وعما إذا كانوا قد أحيلوا إلى المحاكمة محبوسين من عدمه. وجاء فى التحقيقات التى باشرتها نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام، أن النيابة العامة تأخرت فى الإعلان عن نتائج التحقيقات نظراً لتعاقب المسؤولين على رئاسة الحى وتعدد الموظفين بالحى. وأكد البيان أنه فى 6 سبتمبر 2008، تلقت النيابة العامة بلاغاً بانهيار صخرة بمنطقة الدويقة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، مما أدى إلى وفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين. وفور تلقى النيابة البلاغ، قررت تشكيل لجنة من المحافظة وأخرى جيولوجية لتحديد أسباب وقوع الكارثة. وتبين من التحقيقات وتقارير اللجنة الجيولوجية أن هناك عدة أسباب لوقوع الكارثة، ومنها أن الطبيعة الجيولوجية لهذه المنطقة التى ينتشر بها العديد من الفواصل والصخور القديمة، وكذلك زيادة الكثافة السكانية العشوائية أعلى الهضبة وعلى حوافها وعدم وجود شبكة صرف صحى تساعد على تسريب مياه الصرف الصحى، مما أدى إلى انتشار المياه أسفلها، وانتفاخ فى الصخرة ثم انهيارها قرب منطقة الحادث، وما ساعد على وقوعها أيضاً هو قربها من طريق الأوتوستراد الذى تمر عليها شاحنات ثقيلة بكثافة. وأسفرت التحقيقات عن وجود تقصير متتابع من المسؤولين بالحى، وخاصة أنهم كانوا على علم بأن هناك تقارير صادرة من هيئة المساحة الجيولوجية تنذر بكارثة. وأوضحت التحقيقات أن الهيئة سلمت الحى فى 14 يونيو 2007 أى قبل وقوع الكارثة بما يزيد على عام تقريباً، وطلبت تلك التقارير من المسؤولين إزالة جميع المساكن الموجودة فوق الصخرة، وإنشاء سور لكونها أحد مصادر تسرب مياه الصرف الصحى فى المنطقة. وشددت التقارير على أن هناك خطورة شديدة تعرض حياة المواطنين للخطر إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.. وأثبت التقرير أن هناك صخرة على وشك الانهيار، وأوصت اللجنة فى تقاريرها التى عثر عليها فى أدراج هؤلاء المسؤولين المتهمين بإزالة المساكن الموجودة أسفل الصخرة. وأوضحت التحقيقات أنه كان يتعين على المسؤولين ونائب المحافظة تنفيذ تلك القرارات التى أوصت بها اللجنة لمواجهة الكارثة، وكذلك كان من الضرورى قيام الإدارة الهندسية ورئاسة الحى بعمل حصر لتلك المنطقة وتنفيذ القرارات وإخطار المحافظ لاتخاذ التصرف المناسب وهو ما لم يعلم به الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، طبقاً لما أدلى به من معلومات أثناء الاستماع لأقواله فى القضية. وقالت النيابة فى البيان الصحفى الصادر بإحالة المتهمين إنه كان يتعين على هؤلاء المسؤولين تنفيذ تلك الإزالة، وفى حالة اعتراض الأهالى على تلك القرارات فكان من حقهم الاستعانة بأفراد الشرطة للتنفيذ وحماية الأهالى من الكارثة وتوفير المبانى المناسبة لهم، خاصة أنها متوفرة لدى نائب المحافظ. وكشفت التحقيقات أن أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ متوفرة فى حق المتهمين المحالين إلى المحاكمة، إذ أخلوا بواجباتهم وأصول وظائفهم المحددة لهم، ولم يراعوا القانون وتجاهلوا القرارات الصادرة وهو ما يخالف القانون واللوائح. وأوضحت التحقيقات أن تلك المبانى التى انهارت أسفل الصخرة كانت مقامة دون تراخيص وهو ما يعد إهمالاً إضافياً إلى المتهمين فلم ينفذوا القانون بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق تلك المبانى. وكشفت التحقيقات أنه بالرغم من علم المتهمين بأن كارثة فى انتظار الأهالى لم يبلغوا مرؤسيهم قبل الحادث بوقت كاف. وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم، وذلك بعد ثبوت الجرائم بحقهم طبقاً لما جاء فى أقوال أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة وتحريات مباحث الأموال العامة التى أجراها العميد طه عوض مدير مباحث الرشوة، بإشراف اللواء عبدالله الوتيدى، مدير مباحث أمن الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، وانتهى البيان «بجملة» لو كان المسؤولون قد تداركوا تلك الأخطاء لما وقع الحادث». وعلمت «المصرى اليوم» أن التحقيقات كانت قد انتهت منذ 6 أشهر تقريباً، وتساءل مصدر قانونى: «كيف تحيل النيابة متهمين مجهولين ولم تذكر أسماءهم؟» إلا أن مصدراً مسؤولاً بالنيابة أكد أن الأسماء محددة وموجودة فى أمر الإحالة ولم يذكر سبباً لحجبها عن وسائل الإعلام.
