من حق مصر ومن مصلحتها أن يجرى فيها النقاش الدائر الآن حول الترشيح لرئاسة الجمهورية والحاجة لدستور جديد، فمثل هذا النقاش يحرك المياه الراكدة ويدفع الجميع للتفكير جديا فى جوهر الأزمة المصرية وسبل علاجها، فمصر تستحق أفضل من أن يقول لها الحزب الحاكم إنه لن يناقش الموضوع، ولن يعلن عن مرشحه إلا فى الوقت الذى يعجبه، فحين يواجه المجتمع أزمات كبرى بدءا بالتعليم والصحة ووصولاً حتى لتعريف الأمن القومى لا يحق لأحد، خصوصاً الحزب الحاكم أن يفرض شروطه على مجتمع يجتاحه القلق المشروع على مستقبله، ومن يقول لنا إن المواطن منشغل بلقمة عيشه لا بالديمقراطية والانتخابات، وأن الأخيرة هى هموم النخبة وحدها عليه أن يسأل أى مواطن أمريكى أو بريطانى ليتأكد أن المواطن فى كل مكان أولوياته هى لقمة العيش، وأن ذلك لا يعنى بالمرة أنه ليس مهتماً بما يجرى على الساحة السياسية، ولا أنه راضٍ عن الذين فى مقاعد الحكم. لكن الفائدة الأخرى التى تعود على مصر من النقاش الدائر حول منصب الرئاسة والدستور هو أنه يخرج بنا من أسر الأسطورة التى يراد لنا أن نصدقها والتى تقول إن مصر أمام بديلين لا ثالث لهما، إما الحزب الوطنى وإما الإخوان، وهى فى الواقع أسطورة صنعها الاثنان ولا يستفيد منها غيرهما. فترشيح البرادعى أو عمرو موسى حدث دون أن يكون للاثنين أى دور والقوى التى تدعمهما ليس من بينها الإخوان، بل لعل حملة الهجوم غير المقبولة التى تعرض لها البرادعى كان أحد أسبابها أنه فضح فساد تلك الأسطورة، وأكد أن الأفق المصرى يحمل أشكالا لا نهاية لها للخروج من أسر تلك الثنائية التى تجر مصر للوراء. وإذا كان الهجوم على البرادعى لم يسئ إلا لمن هاجموه، فالأخطر منه فى الواقع هو تلك الهالة غير المبررة من التبجيل التى يتناوله البعض بها.. ففى تلك اللحظة الدقيقة من تاريخ مصر فإننا لا نملك ترف استخدام منطق الأبيض والأسود فى تناول أمور تتعلق بمستقبل مصر، فالدكتور البرادعى فى حواره المطول أدلى بتصريحات تستحق الإشادة، ولكن جاء على لسانه أيضا ما يستوجب المناقشة الجادة وربما المراجعة أيضا، ففى الوقت الذى أطلق فيه أحكاما جزافية على ثورة يوليو وذكر بنفسه أنه لا يعرف الكثير عن فاعل مهم مثل جماعة الإخوان، فإن ما قاله بخصوص موضوع الدين والدولة يحتاج لمزيد من التفصيل كون ذلك من أهم الموضوعات التى استعصت طويلا على الوفاق الوطنى المطلوب كشرط ضرورى ليس فقط لكتابة دستور جديد، وإنما لنقل مصر نقلة نوعية للأمام، أما الذى يحتاج لمراجعة من الدكتور البرادعى فهو ما ورد فى حديثه عن الأقباط، فرغم التقدير الكامل لكونه أعطى قضية حقوق الأقباط ما تستحقه من اهتمام وأولوية، إلا أنه أشار أكثر من مرة للأقباط وكأنهم تيار «سياسى» أو كأنهم كتلة واحدة، لا جزء أصيل من نسيج هذا الوطن يختلفون فى الدين فقط ولكنهم ينتمون لكل التيارات السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار. باختصار، من حق مصر علينا جميعا فى أزمتها الراهنة أن نرتفع إلى مستوى المسؤولية.. والبرادعى قال بنفسه إن عصر الزعيم الملهم قد ولى، فنحن لسنا بصدد البحث عن أنبياء لإخراج مصر من عثرتها، وإنما علينا أن نستغل العامين القادمين على الأقل لندرب أجيالنا على اختيار زعماء غير معصومين يخضعون للأسئلة ويتعرضون للمساءلة ويطلب منهم تقديم برامج تفصيلية وكشف حساب.
