اتفق تحالف الأمة المصرية، والتيار الشعبى، ورؤساء أحزاب الدستور، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، على تأسيس ائتلاف جديد باسم «الوطنية المصرية»، للضغط على الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسى الحرية والعدالة، لتغيير الأوضاع التى تسببوا فيها خلال المرحلتين السابقة والراهنة على حسب قولهم وقرروا انسحاب القوى المدنية فى اجتماع عقد الأربعاء، فى منزل الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، بقرية أفق بطريق مصر الإسكندرية، من الجمعية التأسيسية للدستور، فى الأول من أكتوبر المقبل، إذا لم يتم حلها وإعادة تشكيلها بشكل يضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع، مشيرين إلى أنه ستتشكل لجان منبثقة عن الائتلاف تعمل بشكل مشترك على جميع الأصعدة، والتمهيد لذلك بتنظيم أسبوع للحشد الشعبى، يبدأ السبت المقبل، من خلال مسيرات ووقفات احتجاجية فى الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات. أوضحوا أنه خلال أسبوع الحشد سيتم الاستعانة بالكتاب والمثقفين والمبدعين، وكل من يمتلك أرضية سياسية، للاستجابة لمطالبهم، لتحقيق التعبئة الشعبية تمهيداً للقرار، لافتين إلى أنه سيعقد، الجمعة، اجتماع طارئ للائتلاف الجديد بمركز إعداد القادة، بالعجوزة. شارك فى الاجتماع الذى حضرته «المصرى اليوم» الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، وعمرو موسى، مؤسس تحالف الأمة المصرية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى التحالف الشعبى، وزياد بهاء الدين، ممثلاً عن حزب المصرى الديمقراطى، ومنى ذوالفقار، المحامية ممثلة للحزب المصرى الديمقراطى، وشنوا هجوماً عنيفاً ضد الرئيس والإخوان بشكل خاص، والقوى الإسلامية بشكل عام. وقالوا إن «مرسى» والجماعة يسعون من خلال الدستور الجديد المزمع كتابته إلى عدم تحويل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية، تحكمها مؤسسات، وإنما دولة دينية بصبغة «إخوانية»، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بالدستور الذى سيخرج عن هذه الجمعية، ولن يشاركوا فى أى جمعية جديدة تكون الغلبة فيها لفصيل معين. وأضافوا أن ممثلى قوى الإسلام السياسى فى الجمعية سيخرجون دستوراً مشوهاً، ووصفوا وعلقوا ما يحدث الآن ب«لعبة سياسية مليئة بالهزل». وتعهدوا بعدم استمرار الأوضاع كما هى، ومواجهة الرئيس وجماعته أمام الرأى العام، من خلال كشف الوعود التى قطعها على نفسه أثناء الانتخابات، لاسيما وعد القوى الوطنية بمشاركتهم فى كل الأمور التى تتعلق بمستقبل مصر، وأطر التحول الديمقراطى. وعلق قادة القوى المدنية مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على ما سموه «إخراج دستور يليق بمصر الثورة»، مشيرين إلى أن تشكيل الجمعية الجديد سيكون بمشاركة كل الأحزاب والقوى الوطنية، التى تضع أسماء ممثليها بحرية، تفادياً لاستغلال «مرسى» حقه القانونى فى تشكيل جمعية جديدة وفق أهوائهم، ما يفشل مساعيهم لتغيير الأوضاع الحالية، وأعلنوا أن نجاحهم فى معركة الدستور سينعكس بشكل إيجابى على الشارع، وسيمنحهم قوة دفع فى معركتهم الانتخابية، ضد قوى الإسلام السياسى، ما يسهم بشكل كبير فى معالجة الخلل السياسى الذى حدث فى الفترة الماضية، وتابعوا: «ما نقوله وسنقرره هو الجولة الأخيرة فى معركة بقاء الدولة المدنية مع التيارات الإسلامية».
