أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على قضية شركة الفرسان المتهم فيها محفوظ الشريف «صاحب الشركة» بالاستيلاء على 33 مليون جنيه من المودعين بزعم توظيفها فى الإنتاج الزراعى وتصدير المنتجات الزراعية، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه ورد مبالغ المودعين. كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بمعاقبة رجل الأعمال غيابياً بالسجن 15 عاماً وألزمته برد 33 مليون جنيه للمودعين وتغريمه مثلها قبل صدور قانون المحاكم الاقتصادية الجديد، إلا أن دفاع المتهم دفع بعدم الاختصاص وتمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية. وطالب دفاع المتهم بالاطلاع على عقود المودعين للوقوف على المديونية الحقيقية لرجل الأعمال. وتعود الواقعة إلى عام 2006 عندما اتهم أكثر من ألف مودع، صاحب شركة الفرسان بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى المزارع وتصدير المنتجات الزراعية والإنتاج الداجنى. وكشفت تحقيقات النيابة العامة استيلاء «الشريف» على حوالى 33 مليون جنيها من المودعين وامتناعه عن دفع الفوائد أورد أصول المبالغ ثم هروبه عقب ذلك.
