أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي الديون التي تم تبادلها مع إيطاليا مقابل إقامة مشروعات تنموية في مصر، بلغ نحو 250 مليون دولار،منها 150 مليوناً ضمن المرحلة الأولى لخطة التبادل، و 100 مليون ضمن المرحلة الثانية الجاري تنفيذها حاليا. وذكرت الوزارة أنه من المنتظر تخصيص مبلغ 20 مليون يورو، لتنفيذ برنامج جديد للاستيراد السلعي. وقالت «فايزة أبو النجا» وزيرة التعاون الدولي ،أنه تم توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالي، في إطار رغبة الطرفين بالانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً لمجالات التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والوكالات والمنظمات في كلا البلدين. وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب التوقيع اليوم، أنه تم الاتفاق علي تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية في مصر، و تنظيم أوجه التعاون التنموي بين الجانبين، موضحة أن الاتفاق تضمن حصراً لأوجه التعاون بين مصر وإيطاليا والذي بمقتضاه تتيح روما للقاهرة دعماً مالياً، وفنياً، وسلعياً، فضلاً عن برامج مبادلة الديون. وتابعت،" يشمل الاتفاق توفير فرص تدريبية في مجالات التعليم والتدريب المهني والفني، بالإضافة إلى التعاون وبرامج التوأمة بين الجامعات في البلدين." كانت وزيرة التعاون الدولي، قد استقبلت اليوم، مديرة التعاون التنموي بوزارة الخارجية الإيطالية «اليزابيتا بيللونى» والوفد المرافق لها، وبحضور السفير الإيطالي بالقاهرة «كلاوديو باشيفيكو»،حيث تم بحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين والتشاور حول المشروعات القائمة وآليات تنفيذ الاتفاق الإطاري. واستعرض الجانبان المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون، ومن بينها مشروع مكافحة الفقر من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة وتطوير المدارس الثانوية الصناعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وقد وقعت وزيرة التعاون الدولي الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية مع الحكومة الإيطالية في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقاً لأولويات خطة التنمية المصرية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج المبادلة، وفي إطارها تم مبادلة 150 مليون دولار ساهمت في تمويل 53 مشروعاً تنموياً امتدت أنشطتها لتشمل 24 محافظة.
