استبق المجلس الوزارى السباعى الإسرائيلى، وصول وزير المخابرات المصرية عمر سليمان إلى إسرائيل، باجتماع مفاجئ لبحث قضية أمنية تركزت حول موضوع صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وذلك لإعطاء قرار الرد الإسرائيلى على جميع النقاط الخلافية لإتمام الصفقة، وخلصت إسرائيل بعد الاجتماع بإعلانها عن عدم استعدادها للموافقة على كل المطالب التى طرحتها حماس فى اتفاق تتوسط فيه ألمانيا لإطلاق سراح الجندى الإسرائيلى جيلعاد شاليط مقابل الإفراج عن مئات من السجناء الفلسطينيين. فإسرائيل مصممة على منع الأشخاص الذين أدينوا بالقتل من العودة إلى ديارهم فى الضفة الغربيةالمحتلة والأراضى الواقعة قرب مدن إسرائيلية، وتوافق على إعادتهم إلى قطاع غزة أو دول أجنبية. وفيما يمكن أن توافق حماس على إبعاد بعد الأسرى، خصوصاً أنها كانت أجرت مؤخراً اتصالات بدول عربية مختلفة لاستيعاب هؤلاء الأسرى، إلا أنها تتهم إسرائيل بعرقلة التوصل إلى اتفاق فى شأن الصفقة، وعليه فهى تدرس الرد الإسرائيلى وسترد عليه خلال أيام بعد تصويت المكتب السياسى فى دمشق على القرار قبل تسليمه إلى الوسيط الألمانى أرنست أورلاو، غير أن حماس شددت على تمسكها بالقائمة التى قدمتها. كانت مصادر دبلوماسية غربية كشفت عن أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 443 أسيراً من قائمة ال450 التى قدمتها حماس على أن يتم إبعاد أكثر من 100 منهم إلى قطاع غزة أو الخارج، وأشارت إلى أن الأسرى ال7 الذين ترفض الدولة العبرية إطلاقهم هم القيادى فى حركة فتح مروان البرغوثى، والأمين العام ل«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، وكبار قادة كتائب «القسام» الجناح العسكرى لحماس وتركت حماس قرار قبول الإبعاد للأسرى المعنيين كى تعفى نفسها من المسؤولية فى اتخاذ قرارات قد لا تكون مرضية لكثيرين أو تفشل فى التوصل إلى صفقة. وفى الوقت الذى بدا فيه واضحاً رفض الحركة فى دمشق شروط إبعاد عدد من الأسرى، لأنه جزء من عملية التفاوض، طفا على سطح الأحداث نقاش ساخن يدور منذ فترة بين الأذرع الأمنية المختلفة فى إسرائيل بشأن مسؤولية كل منها عن عجز إسرائيل، أو فشلها فى تخليص الجندى شاليط من آسريه فى عملية عسكرية نوعية، وللمرة الأولى منذ تسلم منصبه قائداً لرئيس هيئة أركان الجيش قبل نحو 3 سنوات يتعرض الجنرال جابى أشكنازى إلى انتقادات شديدة وجهها له مسؤول كبير فى مكتب رئيس الحكومة على خلفية تأييده صفقة التبادل وانعكس التوتر بين قادة الأذرع الأمنية المختلفة على اجتماع المجلس السباعى الإسرائيلى مع استمرار تبادل الاتهامات بين الأجهزة الأمنية. وفى هذا السياق، فإن الصفقة بما رشح عنها من تخبط وسجال يعكس مدى الارتباك بالساحة الإسرائيلية بشأن الحسم فيها خاصة أن نتنياهو كان وافق على الإفراج عن أسرى من العيار الثقيل إلى بيوتهم فى الضفة، لكنه تراجع عن موقفه بفعل معارضة رئيس جهاز الأمن العام «شاباك» «يوفاك ديسكين» الذى رهن هذا الإفراج بترحيلهم من الضفة إلى غزة أو إلى الخارج، بداعى أن ثمة مخاوف حقيقية من أن يقوم هؤلاء بإعادة بناء البنى التحتية العسكرية والسياسية لحماس فى الضفة، ويستأنفوا الكفاح المسلح والعمليات الفدائية ضد إسرائيل. ورأى مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية حسمت أمرها تجاه إبرام الصفقة، وأنه بعد كل هذه التخبطات والمساومات والمفاوضات الصعبة فإن إسرائيل ستدفع الثمن الباهظ مقابل إعادة شاليط، وأن النقاش الدائر الآن، يراد منه أن يتيح للوزراء التباهى بعد إبرام الصفقة، بأنهم خفضوا ثمنها، خاصة أن قرار المنتدى السباعى قبول الاتفاق فى الصفقة بشروط، يعنى بداية الطريق لإقرار الاتفاق نهائيا وأن رمى الكرة فى الوقت الحالى، ربما للمرة الأخيرة، فى ملعب حماس، يأتى على أمل الحصول على تنازلات أخرى من الحركة تمكن إسرائيل من التلويح بها على أنها إنجاز، فالقرار أعطى الوسيط الألمانى حبلاً كافياً ليواصل جهده بحسر الفوارق بين مواقف الطرفين فى قضية ترحيل الأسرى من الضفة إلى الخارج، خاصة أن هناك استبعاداً لاحتمالات رفض حماس فكرة مواصلة التوافق أو أن «تكسر الأوانى» بداعى أن لها أيضاً مصلحة كبيرة فى إتمام الصفقة، كما أن حماس تؤكد دائماً عبر تصريحات مسؤوليها بأن عملية التفاوض بشأن صفقة الأسرى هى وحدها الكفيلة بوضع نهايات حاسمة لإنجازها بطريقة لا تشعرها بأنها خسرت رهاناتها على المكتسبات المنظورة من إتمامها!!
