قال سياسيون إن حكم المحكمة الإدارية العليا بزوال مجلس الشعب بقوة القانون «بات أمرا واقعا»، وعلى الجميع أن يستعدوا للانتخابات المقبلة، بدلا من محاولة «تحدي القانون وهدم مؤسسات القضاء». وأشار الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام، إن «هذا الحكم أنهى كل شك، وهو غير قابل للطعن، وأنه الآن يجب الاستعداد للتنافس على الانتخابات المقبلة». وأوضح «ربيع» أن أي نظام مزدوج في الانتخابات مآله «الفشل»، والأفضل هو تطبيق نظام «القوائم» بشرط تحرير نشأة الأحزاب السياسية، ووضع إطار وهيكل ديمقراطي لعدم سيطرة رؤساء الأحزاب وقياداته عليه. ومن جانبه، قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن «أي مبتدئ في القانون أو هاو يتوقع هذا الحكم، وأنه جاء كصفعة لكل من حاولوا العبث بالقانون وأحكام الهيئات القضائية». وطالب «رشوان» قادة الإخوان المسلمين ب«العمل على استعادة شعبيتهم التي تآكلت، بدلا من تحدي القانون وهدم المؤسسات القضائية»، بحسب قوله. وقال الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القضاء الإدارى ليس مختصا ببطلان أو عدم بطلان مجلس الشعب، ولكن بالفصل في صحة العضوية أثناء العملية الانتخابية لكل فرد على حدة، وأن حكم الإدارية العليا جاء مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بأن المجلس باطل منذ إنشائه. وأكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في آخر مجلس شعب قبل ثورة 25 يناير، أن القضاء المصري مستقل ويجب احترام أحكامه، لأنه «الحصن الذي نلوذ إليه جميعا بعيدا عن المصالح»، مؤكدا أن الحكمه حصن قرار حل البرلمان. وأشار إلى إنه على الجميع بدء الاستعداد للانتخابت المقبلة، مشدداعلى أن نظام القائمة الأفضل للانتخابات الجديدة، لأنه يمنح من ليس لديهم القدرة المادية على المنافسة..
