كثفت شركات السيارات العاملة فى تجارة السيارات من تحركاتها لإقناع البنوك العامة بطرح أدوات تمويلية لشراء السيارات من قبل الأشخاص، بعد أن شهدت السوق على مدار الأشهر الماضية تراجعاً ملحوظاً من قبل عدد من البنوك الخاصة عن التوسع فى هذه النوعية من القروض وإعلان أحدها تجميد نشاطه تماماً فيها. وتوقع عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية أن يسهم دخول البنوك العامة فى مجال قروض السيارات فى تحريك السوق وإجبار البنوك الخاصة على خفض أسعار الفائدة على تمويل شراء السيارات من أجل الاستمرار فى المنافسة. وتتراوح فائدة قروض السيارات فى البنوك الخاصة بين 9% و10%، فيما لفت بلبع إلى إمكانية انخفاضها إلى 7% فى ظل المنافسة المتوقعة مع البنوك العامة. وأشار نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات إلى أن نسبة السيارات المبيعة عن طريق البنوك تبلغ نحو 65%، من إجمالى حجم السوق الذى تقدر مبيعاته سنويا بنحو 260 ألف سيارة. وحسب أحد العاملين فى سوق السيارات، فإن بعض البنوك العامة لجأت إلى نظام الفائدة المتناقصة لجذب العملاء، وهو ما لا تطرحه غالبية البنوك الخاصة، مما يزيد من قيمة القرض الممنوح. وأشار إلى أن العديد من شركات السيارات أجرت مفاوضات مع بنوك القطاع العام الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة للاستفادة من دخول هذه البنوك إلى القطاع، خاصة بعد انسحاب «سيتى بنك» مؤخراً من هذا النشاط، بعد أن كان يستحوذ على الحصة الأكبر من قروض السيارات محلياً. وفى هذا السياق، أكد أحمد الريان رئيس شركة المصرية للسيارات أن دخول البنوك العامة سيساهم فى تنشيط السوق فى المرحلة المقبلة. وكان البنك الأهلى قد أعلن مؤخراً عن رصد نحو 5 مليارات جنيه لبرنامج قروض السيارات، كما رصد بنك مصر مليارى جنيه، والقاهرة 50 مليون جنيه. وأشار مسؤول مصرفى إلى أن اتجاه البنوك العامة لاختراق مجال قروض السيارات سيدفع البنوك الخاصة إلى تكثيف منافساتها، خاصة حال تحسن السوق من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومنها «باركليز» و«بى إن بى باريبا» و«البنك التجارى الدولى».
