البنوك الخاصة تستأنف نشاط قروض السيارات لمواجهة تحركات المصارف العامة

استأنفت العديد من البنوك الخاصة نشاط التجزئة المصرفية فى مجال قروض السيارات فى محاولة لمواجهة تحركات بعض البنوك العامة نحو دخول نشاط قروض السيارات بقوة خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهد تباطؤ النشاط خوفا من ارتفاع المخاطر بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال مصدر مسؤول فى «سيتى بنك» إن عودة بنوك القطاع الخاص لنشاط قروض السيارات بقوة يأتى على خلفية تخوف هذه البنوك من خسارتها حصتها السوقية بسبب دخول البنوك العامة فى وضع برامج لاختراق سوق قروض السيارات.
وأشار إلى أن «سيتى بنك» أبرم اتفاقا مع «المصرية للسيارات»، إحدى كبريات الشركات العاملة فى مجال توزيع السيارات، بهدف تقديم تسهيلات بنكية للعملاء الراغبين فى استبدال سياراتهم القديمة بجديدة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأكد خبير مصرفى أن بعض البنوك العامة رصد أموالا ضخمة لبرامج قروض السيارات يحفز العديد من البنوك الخاصة على زيادة نشاطها فى هذا المجال لإيجاد صيغة تنافسية لها.
وقال: البنك الأهلى رصد نحو 5 مليارات جنيه لبرنامج قروض السيارات، كما رصد بنك مصر مليارى جنيه، والقاهرة 100 مليون جنيه، متوقعا البدء فى تنفيذ هذه البرامج خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذى سيؤثر تباعا على تحريك سوق السيارات تدريجيا.
وتوقع أن تحفز هذه السلسلة من البرامج من البنوك العامة بنوك القطاع الخاص، منها «سيتى بنك» و»باركليز» و»بى إن بى باريبا» و»البنك التجارى الدولى» الذى يتوقع أن يزيد من وتيرة التجزئة المصرفية لمجال قروض السيارات بعد استحواذ شركة «أكتيس للاستثمار المباشر» على نحو 9.3% من أسهم البنك، خاصة أن للشركة نشاطا قويا فى التجزئة المصرفية فى الدول الناشئة التى تتمتع بقاعدة كبيرة من السكان.
كان عدد من البنوك الخاصة قد قلل منذ الربع الأخير من نهاية العام الماضى وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى 2009 من وتيرة إقراض شراء السيارات خوفا من ارتفاع مخاطرها فى ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذى ألقى بظلاله على مبيعات السيارات التى تراجعت بنحو 40% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالعام الماضى.
وأعرب علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية، عن أمله فى تحرك مبيعات السيارات مع تفعيل برامج قروض السيارات، مؤكدا أهمية عدم تشدد البنوك فى إجراءات منح القروض واتباع المرونة دون أن يكون ذلك على حساب الإجراءات التحوطية التى تتخذها لمواجهة أى مخاطر محتملة من قبل بعض العملاء.
وتوقع «السبع» وصول مبيعات السيارات بنهاية العام الحالى إلى ما يتراوح بين 160 و180 ألف سيارة، مقارنة بنحو 260 ألف سيارة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون جيدا فى ظل هذه الظروف.