قال تقرير رقابى إن البنك الأهلى المصرى أجرى تسويات ائتمانية وإعدامات لمديونيات بعض العملاء المتعثرين خلال العام المالى الماضى 2008/2009 بلغت نحو 7.4 مليار جنيه. تضمنت هذه المديونيات 3.8 مليار جنيه إعفاء من أصل الدين بلغ نحو 583 مليون جنيه و65 مليون جنيه من العوائد تحت التسوية وعوائد هامشية بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، بالاضافه إلى نحو 2.7 مليار جنيه مبالغ يجب سدادها، فضلا عن 835 مليون جنيه قيمة ما يتم إعدامه لبعض المديونيات وتتضمن عوائد هامشية بلغت نحو 736 مليون جنيه. دعا التقرير الذى أعده جهاز المحاسبات إلى ضرورة إجراء الدراسات الائتمانية المتكاملة عند منح الائتمان مع مراعاة المواءمة بين حجم التسهيلات الممنوحة وحجم الموارد الذاتية المستثمرة للعملاء فى النشاط مع إجراء المتابعات الدورية والجادة للتسهيلات الممنوحة وتقييم المقومات الائتمانية وفقا لما تسفر عنه عملية المتابعة للحد من المخاطر الائتمانية التى قد يتعرض لها البنك وحتى لايضطر البنك إلى التنازل عن نسب كبيرة من المديونية تصل أحيانا للتنازل عن كامل قيمة المديونية. من جانبه قال البنك إن إجمالى المديونيات التى تم تسويتها 6.6 مليارجنيه، منها 3.1 مليار جنيه رصيداً دفترياً، وتبلغ مبالغ التسويات نحو 2.7 مليار جنيه، والتى سيتم تحصيلها تمثل 87% من الرصيد الدفترى، كما يبلغ الاعفاء نحو 3.8 مليار جنيه «تتضمن إعفاء من أصل الدين بقيمة 400 مليون جنيه»، وعوائد هامشية بواقع 3.4 مليارجنيه. أكد البنك أن ما تم اعدامه بلغ نحو 835 مليون جنيه، منها 91 مليون جنيه اصل دين، 8 ملايين جنيه عوائد تحت التسوية، 736 مليون جنيه عوائد مهمشة . قدر قيمة المبالغ التى سيتم تحصيلها فى إطار برامج التسويات المذكورة نحو 87% من رصيدها الدفترى، مشيراً إلى أن كثيراً من التسويات والاعدامات عن مديونيات متعثرة منذ فترات طويلة، واخرى اضيفت إلى البنك عقب اندماج بنكى «التجاريون» و«المهندس»، وما كان يشوبهما من ضعف لموقف البنك تجاههم نتيجة وجود نواقص فى المستندات والضمانات. قال البنك إن الربح المحقق من تحصيل هذه المبالغ وإعادة توظيفها يزيد على مبالغ الإعفاء، فضلا عن أن الاستمرار فى ملاحقة العملاء قانونيا لسنوات طويلة لايحقق عائداً ملحوظاً للبنك أو الاقتصاد المصرى، كما يمثل عبئاً على القضاء والمحاكم . ولفت إلى التطوير الحادث خلال العام الماضى فى أسلوب الدراسات الائتمانية وتوحيد هذه النماذج وتقييم المخاطر وإدارة المحفظة، فضلا عن دور المتابعة الائتمانية الملحوظ فى الرقابة على الصرف وعدم السماح باستخدام التسهيلات إلا بعد استيفاء الشروط، مؤكدا أن الحالات الواردة بالتقرير حصلت على التسهيلات الائتمانية منذ فترات طويلة.
