قرر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، الخميس، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، والأموال العامة، والشهر العقاري، لفحص البلاغات الجديدة التي تم تقديمها أثناء التحقيق في قضية تسهيل الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين لحصول علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي «جمعية الطيارين»، بمنطقة البحيرات المرة، والتي أحيلت لمحكمة الجنايات وحدد لها جلسة 14 أكتوبر 2012. وكانت تلك البلاغات المقدمة من سيف الاسلام عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، واللواء طيار سيد كامل عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي، والتي أكدت صحتها أقوال المتهمين نبيل شكري، ومحمد رؤوف، ومحمد كمال فخر، أعضاء مجلس إدارة الجمعية بشأن حصول 9 آخرين من أعضاء الجمعية على أراضي بالمخالفة لإجراءات، وشروط التخصيص، وحصول 4 آخرين ليسوا من أعضاء الجمعية، ولا من أسر الطيارين على أراضي بالمخالفة وعلى سبيل المجاملة. وهؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على أراضي على سبيل المجاملة حال كونهم ليسوا من أعضاء الجمعية هم كل من اللواء جمال الدين عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية السابق، والسفير نبيل عبدالغفور العرابي، شقيق الفريق العرابي، وأنجال المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسبق، واللواء عبدالمنعم رحمي. وطلب المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق إلى هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتهما حول هذه البلاغات. كما طلب إلى اللجنة المشكلة من عدد من الجهات الرقابية فحص إجراءات، وشروط، وأسس التخصيص، والمراحل التي تمت حتى تسجيل العقود لهؤلاء المبلغ ضدهم وتحديد المسؤول عن إتخاذ إجراءات التخصيص، وإبرام العقود النهائية معه.