تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الأربعاء، يطالب فيه بالتحقيق في وثيقة من جهاز أمن الدولة تكشف ما سماه «تورط الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقيادات أخرى بالأزهر بالتحريض على المتظاهرين والتآمر على ثورة 25 يناير»، فيما اعتبرت مشيخة الأزهر الاتهامات «أمرًا لا يستحق الرد». وقال «الأقصري» في بلاغه، الذي حمل رقم 3366 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إنه حصل على وثيقة من جهاز مباحث أمن الدولة تحت عنوان «تقرير متابعة شهر 1/2011 فرد أمن الدولة»، بخصوص «التقارير الأمنية للدكتور عبدالله الحسيني، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن أساتذة جامعة الأزهر أعداء الحزب الوطني، والمحرضين على التظاهر، وكيفية ملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وآخرين». وطالب «الأقصري» في بلاغه بالتحقيق في كل ما ورد في هذه الوثيقة لمعرفة الحقيقة، وتحويل من سماهم المتورطين فيها لمحكمة الجنايات، بتهمة التحريض والتآمر على ثورة 25 يناير. في المقابل، وصفت مشيخة الأزهر، في بيان لها، البلاغ بأنه «مجرد تلفيقات» للنيل من شخص شيخ الأزهر، وإثارة الغبار حوله، على حد وصفها. وأضافت: «التلفيقات التي يزعم البعض أَنه تقدم بها للنائب العام، محاولا إثارة بعض الغبار حول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لا تستحق أي اهتمام، ولكن الأزهر الشريف يحتفظ بحقه في مقاضاة هؤلاء الأدعياء، الذين يُحاولون إثارة الاتهامات الكاذبة والمزاعم الباطلة حول شيخه المعروف برصانة شخصيته وطهارة ثوبه». وأكدت أن «الأزهر الشريف أكبر وأشرف من أن يتابع أو يشارك أو يسمح بمتابعة أحد من الشيوخ أو الأفراد والوشاية بهم لدى أي جهة ومراقبة هواتفهم، وهي خيالات ملفقة لا أساس لها من الصحَّة».
