حددت المحكمة الإدارية العليا، أمس، جلسة 13 مارس المقبل للحكم فى طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالسماح لقوافل المساعدات والمعونات الغذائية والإنسانية بالعبور إلى قطاع غزة ووصولها للشعب الفلسطينى المحاصر وهو الحكم الذى صدر أوائل 2009 ليلغى قرار وزارة الداخلية الذى منع هذه القوافل من الوصول إلى غزة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة، رئيس مجلس الدولة وبأمانة سر كمال نجيب. كان عدد من منظمات المجتمع المدنى وممثلى بعض الأحزاب السياسية تقدموا بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى قالوا فيه إن رفض وزارة الداخلية إدخال معونات للشعب الفلسطينى المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف الدبلوماسية والإنسانية. وأصدرت المحكمة حكماً بإلغاء قرار الداخلية، وأمرت بعبور قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية بشرط مرورها من القنوات والطرق الشرعية، وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلبت إلغاءه.
