أعادت المواجهات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، قضية «فوضى السلاح» إلى واجهة الملفات الساخنة فى البلاد، فعلى مدى جولات من المواجهات بين السلطة والمتمردين ظل موضوع سلاح الحوثيين، الذى مكنهم من الصمود لمدة 3 أشهر قبل إعلان هدنة أحادية فى صورة مبادرة سلمية استبقوا بها مؤتمر لندن، محل جدل ونقاشات واتهامات لجهات خارجية تزودهم بالسلاح كما هو الحال بالنسبة لإيران، خصوصا بعدما أعلنت السلطات اليمنية فى أكتوبر الماضى أنها ضبطت سفينة إيرانية قبالة ساحل ميدى على البحر الأحمر كانت تحمل شحنة أسلحة للمتمردين. غير أن المراقبين يجمعون على أن الحوثيين استفادوا بدرجة أساسية من انتشار أسواق السلاح بصورة فوضوية، خصوصا فى محافظة صعدة التى تحتضن أكبر أسواق السلاح فى البلاد وهى سوق «الطلح» الأمر الذى مكّن جماعة الحوثى من تخزين كميات كبيرة من السلاح خلال السنوات الماضية، وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت مطلع أكتوبر الماضى عن قائمة سوداء تضم تجار سلاح يمنيين مشتبهاً بتورطهم فى عقد صفقات سلاح كانت تذهب لصالح المتمردين. ويرى متخصصون أن هناك مستفيدين من عملية الاتجار بالسلاح والمفرقعات، ويقولون إن المهربين الذين ينشطون فى هذا المجال هم أول المستفيدين من استمرار بيع وشراء السلاح فى البلاد، وقد ضبطت سلطات الأمن خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من الأشخاص كانوا يقومون بتهريب الأسلحة من منافذ برية وبحرية، بخاصة من دول القرن الأفريقى، وأحالتهم إلى التحقيق. وعلى الرغم من أن الداخلية اليمنية ومنذ بدء حملتها لمنع انتشار السلاح فى المدن قبل نحو عامين استطاعت أن تضبط وتصادر نحو 230 ألف قطعة سلاح حتى نهاية أكتوبر- بحسب ما أعلنه مركز الإعلام الأمنى، فإن هذا الرقم يظل ضئيلا فى الوقت الذى تقدر مصادر رسمية عدد قطع السلاح التى بحوزة المواطنين اليمنيين بنحو 70 مليون قطعة، وتقدرها أوساط غير حكومية بأكثر من ذلك. وخلال العقود الماضية ظلت سوق «الطلح» فى صعدة، مسرح المواجهات بين الحكومة والحوثيين، من أهم أسواق السلاح المشهورة فى البلاد، ولكونها على مقربة من الحدود السعودية فقد استفادت منها أيضا الجماعات الإرهابية فى السعودية نتيجة عدم قدرة البلدين على ضبط عمليات التهريب بينهما بالكامل. وتليها سوق جحانة (35 كيلو مترا شرق العاصمة صنعاء، وسوق الشرق فى محافظة ذمار جنوب صنعاء) وأسواق صغيرة أخرى فى عدد من المدن الرئيسية. ومنذ أن قررت الحكومة اليمنية فرض رقابة على محال بيع الأسلحة والمتفجرات اتساقاً مع خطتها الهادفة إلى تقليل الخسائر الناجمة عن قيام اليمنيين ببيع وشراء الأسلحة وأمكان تسريبها وبيعها لمتطرفين تحت وطأة الحاجة، شهدت أسواق بيع السلاح الرئيسية فى المناطق المختلفة انحساراً فى عدد الزبائن الذين يأتون إلى هذه الأسواق لشراء ما يلزمهم من السلاح بموجب قانون سارى المفعول حتى اليوم يتيح لهم ذلك. وتعتبر المناطق القبلية (شمال وشرق البلاد) أكثر المناطق ارتفاعاً فى نسبة امتلاك مواطنيها للسلاح، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن معظم، إن لم يكن كل المواطنين، فى هذه المناطق مسلحون، وتقدر الإحصائيات ذاتها عدد قطع السلاح التى يمتلكها هؤلاء بثلاث قطع من النوع الخفيف للفرد العادى وتبلغ نسبتهم من إجمالى عدد المسلحين 57%، فيما بقية النسبة تذهب إلى المشايخ وكبار رجالات القبيلة، حيث يمتلك الواحد من هؤلاء بين 10 و20 قطعة سلاح بنوعيه الخفيف والمتوسط. ورغم كل ذلك، فإن قلة الزبائن فى أسواق الأسلحة خلال الفترة القليلة الماضية اعتبرها الكثيرون دليلاً على جدية الحكومة فى التقليل من مخاطر انتشار السلاح فى البلاد، الذى بات كابوساً يرعب الدولة والمواطنين، على حد سواء.
