أزمة «جوجل» تطلق مرحلة جديدة من الصدام المبكر بين الصين والولايات المتحدة

لم يكن الصدام الأخير بين الولايات المتحدة والصين حول محرك البحث على الإنترنت «جوجل» مجرد خلاف حول مصير إحدى الشركات الكبرى وحسب، فقرار الشركة بسحب خدماتها من السوق الصينية بسبب رفض بكين التراجع عن سياساتها حيال الرقابة على محتويات عمليات البحث هو بمثابة إنذار بتعقيدات أكبر فى العلاقات بين البلدين.
السر وراء أهمية أزمة «جوجل» هو أنها توحى بأن الولايات المتحدة قد تكون أخطأت فى وضع الافتراضات التى بنت عليها سياساتها تجاه الصين منذ وقوع مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989.
لقد رحبت الولايات المتحدة ببروز الصين كقوة اقتصادية عملاقة، اعتقاداً بأن الانفتاح الاقتصادى سوف يقود بالتالى إلى المزيد من الحرية السياسية فى ذلك البلد. ولو كان ذلك الظن قد تبدل، لتبدلت معه السياسة الأمريكية تجاه بكين.
فتشجيع النهضة الاقتصادية لبلد آسيوى يسير فى طريق التحرر الديمقراطى يختلف عن دعم نظام يقوم على الأحادية ويتبنى مبادئ «لينين»، فى بلد يعتبر المنافس الصريح للولايات المتحدة فى تلك المنطقة. وبدمج خيبة الأمل السياسية التى سببتها الصين للولايات المتحدة مع معدلات البطالة المتضاعفة فى أمريكا، التى سببتها زيادة التلاعب الصينى بسوق العملات نحصل على تحرك أمريكى للقيام برد عكسى.
كان كل من بيل كلينتون وجورج بوش يؤمنان بأن التحرر الاقتصادى، فى عصر ثورة المعلومات على وجه الخصوص، سوف يجعل التغيير السياسى فى الصين أمراً لا مفر منه. ففى زيارته إلى الصين فى 1998، قال كلينتون فى خطاب له: «فى عصر المعلومات الذى نعيشه، حيث يبنى النجاح الاقتصادى على الأفكار، تصبح الحريات الشخصية أمراً حيوياً لمجد أى أمة» وبعد عام واحد من ذلك، عبر الرئيس السابق جورج بوش عن فكرة مشابهة حين قال: «الحرية الاقتصادية تؤدى إلى التعود على فكرة التحرر، وهذا التعود يقود إلى خلق فرص للديمقراطية.. لنستمر فى التجارة الحرة مع الصين والوقت فى صالحنا» كانت معتقدات كلا الرئيسين تعكس الفكرة السائدة بين معظم الشخصيات صاحبة التأثير فى الولايات المتحدة.
وهو ما عبر عنه توم فريدمان أحد كتاب الأعمدة فى صحيفة «نيويورك تايمز» حيث قال فى أحد كتبه الرائجة «إن العولمة سوف تجبر الصين على أن تصبح لديها صحافة حرة». أما روبرت رايت، أحد المفكرين المفضلين للرئيس كلينتون، فيقول إنه فى حالة قيام الصين بتقييد حرية الدخول على الإنترنت، فسوف تدفع ثمن ذلك فشلاً اقتصادياً ذريعاً.
لكن حتى الآن، لايزال الواقع يثبت عكس تلك النظريات. حيث استمرت الصين فى فرض رقابة شديدة على وسائل الإعلام القديم منها والحديث، ومع ذلك لم تسقط فريسة للفشل الاقتصادى المزعوم بل على العكس، احتلت الصين المركز الثانى حالياً كأكبر اقتصاد وأكبر دولة مصدرة، وتتمتع باحتياطى نقد أجنبى يتعدى ألفى مليار دولار، ولكن كل تلك المظاهر من التقدم لم تثر التغيير السياسى الذى تنتظره الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك أصبح النظام الحاكم فى الصين أكثر إقبالاً على ممارسة القمع. فقامت السلطات على سبيل المثال بمعاقبة المنشق الشهير «ليو شياوبو» بالحبس لمدة 11 شهراً لتورطه فى حركة «ميثاق 2008» الداعية إلى الإصلاح الديمقراطى.
تعد الخطوة التى اتخذتها «جوجل» تجاه السياسة الصينية مؤشراً مبكراً على الضجر الذى أصاب واشنطن من استمرار التعامل مع النظام الصينى الاستبدادى. ولكن ينتظر أن تأتى الضغوط الأكبر على الصين من السياسيين وليس من رجال الأعمال.
«جوجل» هى شركة ذات وضع استثنائى تعمل فى مجال كثيراً ما تحكمه السياسة. ولكن فى حال قررت الشركة الانسحاب من الصين، فليس هناك احتمال أن تتبعها كبرى الشركات الأخرى، حيث ترى تلك الشركات أن السوق الصينية ضخمة جداً ومغرية إلى الحد الذى يجعل من الصعب تجاهلها. وبالرغم من نوايا «جوجل» ستظل الشركات الأمريكية هى أكبر القوى الدافعة فى اتجاه استمرار التعامل مع الصين على أغلب الظن.
الضغوط الحقيقية الداعية إلى فك الارتباط سوف يأتى أغلبها من النقابات العمالية وصقور الإدارة الأمريكية المعنيين بمسائل الأمن، والسياسيين فى الكونجرس على وجه التحديد.
حتى هذا التاريخ، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه بكين تحت حكم أوباما لاتزال قائمة على الافتراضات التى حكمت تحركاتها لزمن طويل، الخطاب الرئاسى الأخير حول آسيا كان بمثابة بيان كلاسيكى حول حالة العلاقات الصينية الأمريكية، كما أنه لم يتجاهل الطقس الدائم: التشديد على أن الولايات المتحدة ترحب بنهضة الصين.
ولكن بعد أن هاجمه التليفزيون الصينى، وبعد أن ألقى شاب صينى فى وجهه خطبة شديدة اللهجة أثناء مؤتمر كوبنهاجن للمناخ، ربما يزول الدفء الذى يسود علاقة أوباما بالصين. ومن العلامات المنذرة بنية الولايات المتحدة انتهاج سياسة أكثر تشدداً مع بكين، هو القرار الرسمى المنتظر خلال بضعة شهور باعتبارها أحد المتلاعبين بسوق صرف العملات.
حتى لو لم تتحرك الإدارة الأمريكية، سوف تتصاعد الأصوات الأخرى من الكونجرس المطالبة بالتعامل الحازم مع الصين.
فى نفس الأثناء تراود الصين مخاوف مماثلة تجاه سياسة الحمائية التى بدأت تلقى قبولاً فى الولايات المتحدة، فكرة اندلاع حرب تجارية بين الصين وأمريكا لن تكون مرحبة، نظراً لأنها ستعيد العالم إلى حالة الكساد الاقتصادى، كما سيكون لها آثار تتمثل فى التوترات السياسية الخطيرة، ولو حدث ذلك، سوف يتحمل الطرفان اللوم.
الولايات المتحدة اتسمت بالسذاجة حين ربطت بين الديمقراطية والتجارة الحرة، بينما بدت الصين مستفزة فيما يتعلق بالتلاعب بالعملات وقضايا حقوق الإنسان. ولو أرادت الصين تجنب الصدام، فإن الحل الأسهل هو تغيير سياساتها.
جيديون راتشمان - فاينانشيال تايمز