شهدت جلسة مجلس الشعب، أمس، أزمة عنيفة أثناء مناقشة حادث نجع حمادى بعد أن أصرت النائبة جورجيت قللينى على أن الحادث طائفى وهاجمت محافظ قنا الذى كان يؤكد فى الساعة الثامنة أن الأمور هادئة بينما كانت قرية بهجورة يتم حرقها من الخامسة حتى الثانية عشرة مساءً وانتقدت جورجيت سفر لجنة تقصى الحقائق لنجع حمادى بعد 8 أيام من وقوع الحادث. وشن نواب الوطنى هجوماً على جورجيت لمنعها من الكلام قاده عبدالرحيم الغول وأحمد أبوعقرب، ووصفها «الغول» ب«المجرمة». وعقّب د. فتحى سرور محذراً جورجيت من ادعاء بطولة زائفة قائلاً: «كل المجلس يدافع عن أهالى نجع حمادى الأقباط والمسلمين ولست وحدك». ثم وجه سرور عدة أسئلة إلى جورجيت أولها «أليس الحادث فردياً؟!» وأجابت: ليس فردياً لأنه وقع بجوار المطرانية، فسأل سرور: أليس اغتصاب قبطى لفتاة مسلمة حادثاً فردياً؟، فردت جورجيت: يقع مثل هذا الحادث حوادث أخرى يتم فيها اغتصاب مسيحيات، وحادث نجع حمادى وقع بجوار المطرانية.. يعنى طائفى، فعقّب سرور: عندما يقوم مجرم مجنون بحادث فهو يمثل نفسه، وبالتالى فهو حادث فردى إلا أن جورجيت أكدت أن «الجريمة طائفية». فعقّب سرور قائلاً: مهما كانت البواعث فالحادث فردى يعبر عن رأى صاحبه وليس عن رأى المجتمع بكامله. وعقّب النائب محمد عامر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بأن الحادث وقع على بعد كيلو متر من المطرانية ولم تثبت تحقيقات النيابة وجود محرض. وكان الدكتور فتحى سرور افتتح الجلسة باتهام البرلمان الأوروبى بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى بسبب الإعلان عن مناقشة حادث نجع حمادى، وقال إنه لا يجوز اعتبار أى حادث فردى إجرامى دليلاً على وجود صراع دينى فى مصر، وانتقد من يروجون لصراع الأديان وكراهية الأجانب فى بلادهم. وأشار إلى رفض أقباط مصر منذ مئات السنين ادعاءات الأوروبيين بأن الأقباط أقلية ويريدون حمايتها، وتصدى الأقباط بجانب المسلمين فى القروات الأوروبية التى سماها الأوروبيون الحروب الصليبية. وأعلن د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية، أن تحقيقات النيابة حول الحادث أثبتت عدم وجود محرضين أو دوافع دينية وراءه. وقال شهاب إن التحقيقات أكدت أن الرصاص الذى أطلقه الخارجون على القانون جاء بسبب مشاهدة لقطات اغتصاب شاب مسيحى لطفلة مسلمة، مطالباً فى الوقت نفسه بانتظار انتهاء التحقيقات حتى يتم الوقوف على الحقيقة كاملة، وأشاد الوزير بتقرير اللجنة، ووصفه بالموضوعى، وقال: ما يثار حول وجود توتر فى «نجع حمادى» لا أساس له من الصحة وهدفه بلبلة الشارع المصرى وقال إن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يمس أمن الوطن أو سلامة المواطنين. وطالب الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، برفع العقوبة فى الجرائم الطائفية إلى الإعدام أسوة بالعقوبات المنصوص عليها فى جرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات، وطالب أيضاً بالتعامل مع الحادث الأخير بموضوعية ودون إخفاء للحقائق. وقال محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، إن أحداً لا يمكنه إنكار وجود مشكلة حقيقية فى مصر مرتبطة بالواقع الثقافى والوضع الاقتصادى للمصريين، وطالب بضرورة تكاتف جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والمنظمات الأهلية لعلاج الخلل فى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر. وانتقد النائب المستقل مصطفى بكرى تقرير اللجنة المشتركة عن الحادث وقال إن كل ما جاء بالتقرير غير صحيح، وأضاف أن الجميع متورطون فى وصولنا إلى هذه المرحلة، خاصة أن الحادث بلا محرض، وهو ما يعنى أن ثقافة الكراهية هى السائدة الآن. وأشار بكرى إلى أن عدم حل مشاكلنا الداخلية هو الذى أدى إلى ذلك وجعل الجهات الأجنبية تحاول التدخل فى شؤوننا الداخلية. وتساءل: هل من الممكن أن ينجح أى مرشح قبطى فى الانتخابات فى ظل الثقافة السائدة فى المجتمع التى لا تعطى أى فرصة لقائمة نسبية تمثل كل الأطراف؟! وقال النائب إن النظر إلى الأقباط على أنهم أقلية أمر فى منتهى الخطورة، لأنهم جزء من النسيج المصرى. ولفت بكرى إلى أن إعلان محاكمة الشاب المسيحى الذى اغتصب فتاة مسلمة كان من الممكن أن يمنع حادث نجع حمادى، وطالب بسرعة تفعيل توصيات اللجنة.
