قال مكتب النائب العام الليبي، الأحد، إن محاكمة سيف الإسلام، ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ستؤجل خمسة أشهر للاستفادة من أي معلومات بشأن القضية قد يدلي بها عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات السابق، خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الأسبوع الماضي. وكان مسؤولون حكوميون قالوا في أغسطس إن محاكمة سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر. لكن اعتقال «السنوسي»، رئيس المخابرات السابق المعروف ب«صندوق القذافي الأسود»، الأربعاء، أجل المحاكمة التي قال محام من المحكمة الجنائية الدولية بالفعل إنه من غير المرجح أن تكون (عادلة). وقال ميلاد الزنتاني، المحامي في مكتب النائب العام، في مؤتمر صحفي إن السلطات كانت مستعدة لمحاكمة «سيف الإسلام» هذا الشهر ولكن بعد إعادة «السنوسي» إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة أشهر على الأقل. وسلمت السلطات الموريتانية السنوسي إلى ليبيا، الأربعاء، بعد إلقاء القبض عليه في نواكشوط في مارس. وطالبت كل من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بتسليمه إليها. ويأتي إعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الإنسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين آخرين من عهد القذافي. وقال محمد العلاقي، وهو وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية، ويرأس الآن مجلس حقوق الإنسان، للصحفيين، إن «القانون عادة ما يدعم العدالة لكن ليبيا تشهد نظاما قضائيا استثنائيا يفتقر لأسس المحاكمات العادلة». وأضاف: «دون تسمية أي قضايا محددة فالمحاكمات يجري الترتيب لها مع تجاوز إجراءات قانونية ضرورية لضمان معاملة المشتبه بهم بشكل عادل» ومثل حتى الآن رئيس المخابرات الخارجية السابق، بوزيد دوردة، أمام المحكمة وسيمثل للمحاكمة، الاثنين، وزير الخارجية السابق، عبد العاطي العبيدي، والأمين العام السابق لمؤتمر الشعب العام محمد الزوي. ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور ديمقراطي على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره داخل البلاد ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة 42 عاما يعاقبون. ويخشى نشطاء حقوق الإنسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الإجراءات القانونية في حالتي «السنوسي» و«سيف الإسلام» بالمعايير الدولية. ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة الليبية، الأربعاء، إلى تسليم «السنوسي» للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية باعتقاله لا تزال سارية. وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب احتجزت في ليبيا ثلاثة أسابيع في مزاعم تجسس قالت في يوليو إن تجربتها أظهرت أن من المستحيل أن يواجه «سيف الإسلام» محاكمة عادلة في بلاده.
