قرر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، طباعة الكتب المدرسية فى المحافظات، توفيرًا لنفقات النقل التى كانت تتحملها الوزارة كل عام، وأرسل الوزير مخاطبات رسمية إلى جميع المحافظات لحصر المطابع الحكومية والخاصة بها، لاختيار عدد منها خلال المرحلة المقبلة، وفقا لضوابط معينة تضعها الوزارة، لطباعة الكتب المدرسية فيها، وهو ما يتم تطبيقه لأول مرة فى تاريخ الوزارة. قال الدكتور عادل شكرى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى، ل«المصرى اليوم» إن قرار بدر جاء توفيرًا لنفقات النقل والتخزين والتشوين للكتب، التى كانت تتسبب فى إهدار عدد كبير منها، مما كان يكلف الوزارة مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الجنيهات، فضلا عن وقف السرقة التى كانت تحدث لتلك الكتب. وأضاف شكرى: «تم الاتفاق على معايير وضوابط خاصة، لاختيار المطابع التى ستتولى طباعة الكتب المدرسية بداية من العام المقبل، منها أن يكون لديها خبرة سابقة فى طباعة الكتب المدرسية، ولديها القدرة التكنولوجية على ذلك»، مشددا على أنه لن يكون هناك انحياز للمطابع القومية على حساب الخاصة، وأنه سيتم التعامل معها وفقا لمقوماتها وتجهيزاتها. وحول شكوى أصحاب المطابع الخاصة من إسناد الوزارة طباعة 14 مليون كتاب للصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى، لمطابع الصحف القومية، أكد «شكرى» أن الوزارة اختارت المطابع وفقا للممارسات المطروحة دون تحيز، مشيرا إلى أن الوزارة مرتبطة بوقت لتسليم هذه الكتب إلى المديريات والإدارات التعليمية، ولا تستطيع المطابع الخاصة إنجاز هذه المهمة فى وقت ضيق ومحدود، قياسا بقدرة مطابع المؤسسات القومية. وأشار شكرى إلى أن الوزارة اكتشفت أن النسب التى كان يتم منحها للمطابع بشكل عام، كانت أشبه ب«كوتة»، وبالتالى تم وقف ذلك، موضحا أن القرارات الجديدة الخاصة بالطباعة ستختار بين المطابع الأكثر قدرة على العمل مع الوزارة، دون تفرقة بين العام والخاص.
