«أُشهد الله أن جميع قراراتى تهدف لتحقيق مصالح المعلمين، ولكن البعض لا يرضون عن ذلك».. بهذه الكلمات أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، حرصه على رفعة مكانة المعلم المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أنه لن يتهاون فى «حق المدرس» وسيعمل على الحفاظ على احترام باقى عناصر العملية التعليمية له. وقال بدر خلال الإفطار السنوى الذى نظمته نقابة المعلمين بمقرها الرئيسى بالجزيرة، مساء أمس الأول،: «إن القيمة المالية للكادر لا تتناسب مع قدر المعلم وما يبذله من جهد لتسيير العملية التعليمية، ولكن الكادر يعكس رغبة كل أجهزة الدولة فى تمييز المعلمين بكادر مالى خاص بهم». وأعلن بدر توقيعه على استمارة انضمامه إلى نقابة المعلمين، فى سبيل الحصول على عضويتها، مؤكداً أن الهدف من كل القرارات التى يصدرها أن تكون لصالح المعلمين. وفى الوقت الذى شكك فيه البعض فى قانونية عضوية بدر بالنقابة، خاصة أنها رفضت انضمام الإداريين العاملين بالتربية والتعليم إليها، أكد الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام للنقابة، أن قانون النقابة يسمح بانضمام أساتذة الجامعة التابعين للتعليم العالى والأزهر بشكل اختيارى، مشيرا إلى أن بدر سينضم للنقابة بصفته أستاذا جامعيا. وقال سليمان ل«المصرى اليوم» إن قانون النقابة يشير إلى انضمام كل من بدأ حياته مدرسا إليها، حيث تكون العضوية إجبارية لكل من يعمل فى التعليم قبل الجامعى، واختيارية للتعليم العالى، نافياً أن تكون النقابة ترفض عضوية الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات والمعامل، وتقبل أساتذة الجامعة، موضحا فى الوقت نفسه أن النقابة كانت ترفض منذ سنوات عضوية الإخصائيين، ولكنها عادت لفتح باب العضوية لهم بعد قانون الكادر رقم 198 لسنة 2008. وأشار سليمان إلى أن النقابة أرسلت إلى وزير التعليم 7 قضايا لوضعها فى أجندته لدراستها ووضع حلول لها بالمشاركة مع النقابة خلال المرحلة المقبلة، أهمها بعض مشكلات تطبيق كادر المعلمين، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة من الوزارة والنقابة لدراسة جميع البرامج التى وردت فى برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، من ضمنها كادر المعلمين
