أكدت هيئة التنمية الصناعية أن الشركة القومية للأسمنت التابعة لوزارة الاستثمار رفضت التوقيع على بروتوكول تنظيم نقل المصانع الملوثة للبيئة من خارج الكتلة السكنية فى حلوان، دون إبداء مبررات، غير أن مصدراً مسؤولاً بالشركة القابضة الكيماوية أكد أن عدم توقيع البروتوكول يأتى بسبب مخالفته ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين من تحديد طريقة تمويل نقل المصانع، ودراسة الخامات فى المنطقة الجديدة، وتحديد مصادر الطاقة. وقال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الشركة وافقت فى البداية على توقيع بروتوكول نقل مصنعها، إلا أنها عاودت الرفض دون إبداء أى أسباب. وأوضح عسل أن الشركة كانت قد طلبت فى البداية الموافقة على زيادة طلب يسمح لها بضخ استثمارات تزيد على 1.2 مليار جنيه تستخدم فى تطوير المعدات وتحسين المنظومة البيئية داخل المصنع وزيادة طاقاتها الإنتاجية داخل مصنعها فى حلوان، وبالفعل وافقت الهيئة على الطلب الأول بتطوير المنظومة البيئية، إلا أنه تم الاعتراض بشدة على إجراء أى زيادات فى الطاقة الإنتاجية، خاصة أن المصنع فى طريقه إلى النقل من موقعه الحالى. وأضاف أن الهيئة اقترحت على الشركة، ضمن مجموعة من الحوافز المشجعة للنقل، السماح بزيادة طاقاتها الإنتاجية ولكن فى مصنعها الجديد بالقرب من بنى سويف، وتم إدراج ذلك بوضوح فى البروتوكول، الذى لم يقتصر على ذلك بل وضع مجموعة من الحوافز للعمالة داخل المصنع تتعلق بحصولهم على مكافأة وحوافز من قيمة الأرض. وأشار إلى أن البروتوكول وقرار مجلس الوزراء الخاص بنقل المصانع الملوثة للبيئة أكدا ملكية الأرض للشركة وأنه سيتم إعادة تخصيصها لنشاط آخر غير الصناعة، قد يكون سكنياً طبقا لمخطط حلوان الجديد وهو ما سيجعل سعر الأرض أضعافاً مضاعفة يمكن استخدامها فى تمويل النقل من خلال قروض بنكية بضمان الأرض. وتابع رئيس هيئة التنمية الصناعية أن موقف الشركة الحكومية قد يؤدى إلى تباطؤ القطاع الخاص فى تنفيذ مراحل النقل بدعوى أن المصانع الملوثة مازالت موجودة، مشيرا إلى أن هناك تجاوباً من القطاع الخاص ممثلا فى مجموعة السويس للأسمنت لنقل مصنعيها «طرة وأسمنت حلوان»، حيث تقدمت المجموعة بمشروع لنقل 15% من طاقاتها الإنتاجية كمرحلة أولى تنتهى عام 2014، وجار دراسته حاليا. لكن مصدراً مسؤولاً فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة القومية للأسمنت أكد أن عدم توقيع البروتوكول يأتى بسبب مخالفته ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين من حيث تحديد طريقة تمويل نقل المصانع، والتعامل مع العمالة، ودراسة الخامات فى المنطقة الجديدة، فضلاً عن تحديد مصادر الطاقة للمصانع الجديدة. وقال المسؤول، فى تصريح خاص، إن «هيئة التنمية الصناعية ألقت المسؤولية كاملة على الشركة القومية للأسمنت رغم عدم توصلها لأى اتفاقيات مع شركة السويس للأسمنت المالكة لخطى إنتاج فى المنطقة، بما يشير إلى أن نفس الصعوبات تواجه هذه الشركات». وكشف أن الهيئة عرضت على القومية للأسمنت نقل المصنع مقابل زيادة الطاقة الإنتاجية من 3.5 مليون طن إلى 4.5 مليون طن أسمنت فى المصنع الجديد وهو ما استجابت له الشركة مقابل حصولها على التمويل والمناجم وتوفير وسائل نقل للعمالة فى المصنع لتفاجأ بعد ذلك بعدم وجود هذه الشروط فى البروتوكول الذى تسعى الهيئة لتوقيعه مع الشركة. غير أن رئيس هيئة التنمية الصناعية رد بأن مجلس الوزراء سبق أن أشار إلى أنه فى حال وجود خلل أثناء تنفيذ النقل قد يضر بمصلحة الشركة فإن الحكومة ستتدخل بما يسمح بإنقاذها من أى عثرات مالية. وأكد أن البروتوكول تضمن بشكل تفصيلى جميع الحوافز واشتراطات النقل التى تم الاتفاق عليها من قبل، ملوحا بأن تجديد عقود محاجر حلوان التى ستنتهى فى العام المقبل 2011 مرهون بالتوصل لاتفاق زمنى لبدء عملية النقل. وفى هذه الأثناء، أكدت مصادر مطلعة أن عمرو عسل، رئيس الهيئة، رفع مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ورئيس لجنة نقل المصانع، بموقف الشركة القومية للأسمنت، مطالبا بالتدخل لدى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لاتخاذ موقف بشأن هذا الأمر.
