انتقدت الجماعة الإسلامية وعدد من نشطاء حقوق الإنسان تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أعلنه مجلس الشورى، الأربعاء ، واعتبروه الأسوأ منذ تشكيل المجلس عام 2003، وأن قرار التشكيل صادر من مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين، واتهموا أعضاءه بأنهم أعداء للحريات وليست لهم علاقة بحقوق الإنسان، وهو الأمر الذى رد عليه نائب رئيس المجلس بقوله إن النشطاء سيكون لهم دور فى عمل المجلس. قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن التشكيل ضعيف جداً، لأن عدد الحقوقيين به قليل وأغلبية الشخصيات العامة التى يضمها ليست لديهم خلفية حقوقية أو إلمام بقضايا حقوق الإنسان. وانتقد «حسن» وجود أعضاء بالمجلس معروف عداؤهم لحقوق الإنسان والحريات، متوقعاً أن يكون التشكيل الحالى هو الأسوأ منذ إنشاء المجلس. واعتبر «حسن» التشكيل الجديد للمجلس استمراراً لحالة التراجع التى تشهدها مصر بعد الثورة فى مجالات عديدة، وعلى رأسها قضايا الحريات بعد حركة التغييرات فى رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية. وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «لست متفائلاً بالتشكيل الجديد للمجلس، لأن أغلب الأعضاء، من وجهة نظرى، يصلحون ككوادر حزبية وسياسية ودينية، ولكن ليست لهم علاقة بحقوق الإنسان، مثل الدكتور عبدالله الأشعل، والدكتور صفوت حجازى، وأسماء أخرى»، معتبراً أن معظم الأعضاء الجدد «اختيروا» كنوع من رد الجميل لمساندتهم جماعة الإخوان، فهذه الاختيارات ستفشل العمل الحقوقى. فى المقابل، قال أحمد سيف الإسلام حمد، رئيس مركز هشام مبارك للقانون، الذى تم اختياره عضواً بالمجلس: «علينا الاعتراف بأن التشكيل الحالى يغلب عليه الطابع السياسى عن الحقوقى، ولكن فى كل الأحوال نستبشر خيراً لأن التشكيل الثانى للمجلس بعد الثورة وأول تشكيل من سلطة منتخبة وهو أمر مبشر». وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس: إن التشكيل الجديد للمجلس غلب عليه الانتماء السياسى لأعضائه البالغين 25 عضواً، مقارنة بعدد النشطاء والحقوقيين. أضاف شكر فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الحقوقيين سيكون لهم دور فى أنشطة المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الدور المهم أيضاً للسياسيين يكون فى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان. من جانبها، شنت الجماعة الإسلامية هجوماً ضارياً على جماعة الإخوان بعد استبعاد 4 مرشحين لها من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأبدت الجماعة، فى بيان لها، استياءها وقلقها من صدور تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خالياً من وجود عضو يعبر عن عشرات الآلاف من المصريين، الذين تم إهدار حقوقهم فى المعتقلات والسجون وخارجها طوال نظام حكم الرئيس السابق، ما يعد مؤشراً لانتهاج الأحزاب التى تملك الأغلبية فى مجلس الشورى سياسة تجاهل ترشيحات القوى السياسية الأخرى والسعى للهيمنة وإقصاء الآخرين.
