منذ نحو عام، يغرق النيجر - المستعمرة الفرنسية السابقة التى يقطنها 15 مليون نسمة - فى أزمة سياسية مع قرار الرئيس النيجيرى - المخلوع حالياً- مامادو تانجا تمديد ولايته الرئاسية عبر اعتماد دستور جديد فى أغسطس الماضى، علماً بأن ولايته الثانية كانت ستنتهى فى ديسمبر 2009، ورفضت المعارضة حينها ما اعتبرته انقلاباً، فيما صدرت تنديدات عدة من المجتمع الدولى، لكن تانجا تجاهل هذه المواقف ولم يتردد فى حل المحكمة الدستورية والبرلمان لتحقيق هدفه. وانطلاقا من كل هذه العوامل، اعتبر محللون أن الإطاحة بتانجا من جانب الجيش الخميس الماضى كانت «أمراً متوقعاً»، وإن كان البعض يرفض الأسلوب الانقلابى، فإن هذا الحدث قد يقابل بترحيب كونه وضع حداً لانحراف فى الحكم. فمن جهتها، قالت سفيرة إسبانيا فى النيجر ماريا سوليداد فوينتيث: «كان واضحاً جداً أن تدخلا عسكريا سيحدث».واعتبر سيباستيان سبيو جاربراه من مركز «يوراسيا جروب» للدراسات، ومقره نيويورك، أن «الانقلاب كان متوقعا بعدما أصبح تانجا خصما للمجتمع الدولى». وبدوره، أكد كريستوفر فومونيو، الباحث فى المعهد الوطنى الديمقراطى للأبحاث بواشنطن، أن «تهور» الرئيس المخلوع و«عدم احترامه للمؤسسات الديمقراطية الوليدة أنتجا ظروفا مواتية» للتدخل العسكرى. ورغم أن الاتحاد الأوروبى وفرنسا والاتحاد الأفريقى وجنوب أفريقيا أدانت الانقلاب كعمل «غير دستورى»، اعتبر المؤرخ النيجرى جيبو هامانى أن على «المجتمع الدولى أن يبدى ترحيبه»، وأوضح قائلاًَ «يعلمون جيدا أن النيجر كان فى وضع خطير وأن ما حدث أدى إلى تفادى المواجهات». وعن توقعاته لتعاطى المجتمع الدولى مع الانقلاب، أكد جاربراه أن «المجتمع الدولى لن يسمح لانقلابيين بالبقاء طويلاً»، مذكرا بأن لفرنسا مصالح مهمة فى النيجر، أحد أبرز منتجى اليورانيوم فى العالم. ولفت إلى أن الولاياتالمتحدة منشغلة بالإرهاب، ولن تسمح بدورها للمجلس العسكرى فى النيجر - الذى يتخذ من «المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية» اسماً له - بالبقاء فى السلطة «يوما واحدا أكثر من المطلوب». فى المقابل، قال فومونيو «يبقى الأمل بأن (المجلس العسكرى) أدرك أن الأفارقة يريدون الديمقراطية وأن الزعماء الديكتاتوريين لا يستطيعون الاستمرار فى التلاعب بشعوبهم». وفى الوقت الذى قال فيه سكان إن الانقلاب قدم الأمل فى التغيير، تسود حالة من الهدوء المشوب بالحذر مدينة نيامى عاصمة النيجر، حيث انتشرت المدرعات والآليات رباعية الدفع المجهزة برشاشات فى منطقة «الهضبة» التى تشمل، إلى جانب مقر الرئاسة، وزارات ومبانى رسمية ومقر رئاسة أركان الجيش. وفتحت الأسواق والبنوك والمدارس فى نيامى أبوابها كالمعتاد أمس الأول، وقال شهود عيان إنه لم ينتشر فى الشوارع إلا عدد قليل من الجنود المسلحين تسليحا خفيفا. وفى مدينة دوسو (غرب)، خرج مئات من السكان الى الشوارع «تعبيرا عن الفرح والدعم للمجلس العسكرى»، بحسب شهود عيان. وهتف المتظاهرون قائلين «عاش المجلس» و«يسقط نظام تانجا»، فيما دعت «منسقية القوى الديمقراطية من أجل الجمهورية»- وهى ائتلاف معارض- إلى «مشاركة كبيرة» فى مظاهرة داعمة للعسكريين الانقلابيين أمام مقر البرلمان فى نيامى أمس. وفى أول ظهور علنى له بعد الانقلاب، وعد زعيم المجلس العسكرى فى النيجر سالو دجيبو، ببدء مناقشات قريباً مع مسؤولين بالوزارات بشأن أولويات البلاد، لكنه لم يشر إلى أى جدول زمنى للانتخابات. وقال دجيبو فى مؤتمر صحفى: «فى الوقت الراهن نحن عند نقطة البداية وسنشكل هيئة استشارية». وفى ظل غموض وضع الرئيس المخلوع، قال المتحدث باسم المجلس العسكرى جوكويى عبدالكريم، إن تانجا «فى ظروف ممتازة ويخضع لمتابعة مستمرة من طبيبه»، لكنه لم يحدد المدة التى سيظل فيها تانجا معتقلاً، موضحاً فى الوقت نفسه أنه سيتم رفع حظر التجول وإعادة فتح الحدود خلال ساعات، وعلى الرغم من ترحيب العديد من سكان النيجر بالانقلاب باعتباره «المخلص» من فترة أذاقتهم مرار الديكتاتورية، فإن هناك حقيقة، مفادها أن العديد من الحكومات العسكرية التى حكمت دول أفريقيا فى الماضى والتى زعمت عند قيامها بالانقلابات أنها ستقاوم الفساد وستعمل على إعادة الديمقراطية للبلاد وعلى تهييئة الأسباب لتولى حكومة سوية، لم تف بتلك الوعود غالباً. وهكذا.. تنتظر عيون المجتمع الدولى ما سيتمخض عن الانقلاب فى النيجر وامكانية تحقيقه حلم «التغيير» الذى ينشده النيجريون.
