قال عدد من شيوخ قبائل بجنوب سيناء إن قائد الجيش الثانى سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، يضم رئيس ومجلس إدارة جهاز تنمية سيناء، وممثلين عن أبناء المحافظة، لبحث مطالبهم، وطريقة إنفاق المخصصات المالية للمحافظة البالغة نحو 1.7 مليار جنيه، مشيرين إلى أن ذلك يأتى بعد اعتراض الأهالى على عدم وضوح رؤية الحكومة وصدور قرارات فوقية لا تعبر عن الواقع. وقال سليمان الزملوط، أحد شيوخ القبائل، إن تشكيل مجلس إدارة الجهاز يخلو تقريباً من ممثلين عن أبناء سيناء، ما يعد عودة للنظام القديم، مطالباً بضرورة تمثيل أهالى المحافظة فى الجهاز لنقل وجهات النظر وتقديم الخدمات والمشروعات التى يريدها السكان بدلاً من صدور قرارات فوقية لا تعبر عنهم. وأضاف «الزملوط» ل«المصرى اليوم» أن المخصصات المالية يجب أن يتم ضخها فى سيناء بالتنسيق مع الأهالى، حتى لا يفاجأوا بخطط مجهزة مسبقاً لا تعود عليهم بالنفع، مشيراً إلى أن عدداً من شيوخ القبائل طلبوا لقاء رئيس الوزراء لعرض المشاكل والمعوقات التى تواجههم، ومنها ضرورة إنشاء وزارة مختصة بالتنمية فى المحافظة، بدلاً من الجهاز الذى سيواجه بالبيروقراطية الحكومية وعدم القدرة على التنفيذ، معتبراً أن ما يتردد فى الصحف عن تنمية سيناء وضخ مئات الملايين وتنفيذ مشروعات استراتيجية «مجرد كلام» ولم يصل حتى إلى مرحلة الدراسة. وقال سمرى مرعى، رئيس لجنة حماية الثورة بسيناء، إنه لا يوجد تنسيق من أى نوع مع الأهالى، فيما يخص خطة تنمية المنطقة، مشدداً على ضرورة توافر الإرادة السياسية للتنمية بالتشاور مع أصحاب المصلحة الحقيقيين، بدلاً من صدور قرارات لا تراعى احتياجات الأهالى. ولفت إلى أن الحكومة رفضت طلبهم بإنشاء وزارة مختصة لسيناء بدعوى أن تنفيذ هذا المطلب سيفتح الباب أمام مطالبة بقية المحافظات الحدودية بالمعاملة بالمثل، مطالباً بأن يتبع جهاز التنمية رئاسة الجمهورية مباشرة، وأن يكون رئيسه برتبة وزير، حتى يستطيع تنفيذ الأفكار والقرارات التى يتخذها. وأوضح سعيد أبوحاج، المتحدث الإعلامى باسم اللجنة، أن هناك تحفظات كثيرة على قانون تمليك أراضى سيناء رقم 14 لسنة 2011، بسبب صعوبة إجراءات التملك التى تشترط موافقة أكثر من 6 جهات حكومية وسيادية على تملك السيناوى لمنزله، بالإضافة إلى دفع مبالغ مالية نظير ذلك. وطالب بإعفائهم من دفع مقابل للتملك، وتسهيل الإجراءات خصوصاً أن جميع المنازل بالمحافظة مملوكة لأصحابها منذ عقود طويلة ولها تراخيص وبها مرافق مرخصة، مقترحاً تمليك الأراضى الصحراوية المزروعة لأصحابها مقابل رسوم رمزية، واستغلال الآبار الجوفية فى الزراعة، معتبراً أن ما يتردد عن تنمية سيناء مجرد «شو إعلامى» ولا يوجد أى شىء ملموس على أرض الواقع. فى المقابل، كشف مصدر حكومى عن أن اللائحة التنفيذية لقانون تملك الأراضى فى سيناء فى إطار المراجعة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن القانون يتضمن بنداً واضحاً يعطى لجميع المصريين بمن فيهم أبناء سيناء حق تملك الأراضى بالمحافظة. وأضاف المصدر أن هناك اعتراضاً من بعض أبناء سيناء على تشكيل جهاز تنمية سيناء، مؤكداً أنه بعد إجراء انتخابات المحليات سيكون لكل مناطق سيناء ممثلون بالجهاز. وأشار إلى أن هناك اقتراحات بتعديلات على اللائحة التنفيذية تتضمن تعديلات فى مجلس إدارة الجهاز، وتفعيل دور جهات الولاية فى سيناء من وزارات ومحافظات ومحليات فى إزالة التعديات والمخالفات على الأراضى بدلاً من اقتصار ذلك على الجهاز فقط، حتى يتم القضاء على المخالفات دون معوقات بيروقراطية.
