ماذا حدث لاستراتيجية الفوضى الخلاقة؟ (5)

فى إطار الطموحات الإقليمية التى ساهمت فى نهاية الأمر فى إثبات المحدودية العملية لتوقعات نظرية الفوضى الخلاقة فى مجال العلاقات الدولية. نجد تطوراً وازدهاراً منظمين من التعاون الدولى وهما ساهما فى المحصلة النهائية فى تعضيد عدم انهيار الدول بسهولة ويسر كما توقعت النظرية، ألا وهما: التعاون العربى - الإسلامى، والآخر التعاون الدولى العربى - الإسلامى.
أولا، شهد التعاون الاقتصادى العربى الإسلامى تطوراً لافتا فى العقود الأخيرة حيث نما وتطور التعاون بين تركيا والعراق بسبب الحصار الاقتصادى المفروض على الدولة العراقية، ونتيجة لذلك أصبحت تركيا منفذا تجاريا وحيداً للعراق، فى هذا السياق شهدت العلاقات التركية السورية ازدهارا متطوراً ترابطت فيه المصالح الاقتصادية والأمنية /العسكرية، وما نتج عنه من شراكة سياسية لمعالجة الإشكالات الإقليمية. أن تطور العلاقات التركية السورية العراقية تزامن ونمو العلاقات التجارية التركية مع إيران الإسلامية، التى تربطها علاقات اقتصادية - سياسية وثيقة مع سوريا والعراق.
فى قول آخر، إن الترابطات الاقتصادية الإقليمية المشار إليها نلاحظ أنها تطورت بأشكال متعددة مع الميل إلى منحيين أساسيين: المنحى الأول: تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث تركيا والعراق وسوريا إلى مستوى استراتيجى يدفع ببناء سوق عربية تركية مشتركة.
المنحى الثانى: بناء تعاون استراتيجى بين تركيا وإيران وسوريا والعراق ليشكل سوقاً إقليمية عربية إسلامية وما يحمله ذلك من ملامح سياسية مناهضة لتوسع السوق الإسرائيلية إقليميا، مما عضد فكرة بناء الأمن الإقليمى على قاعدة توازن المصالح الوطنية مع الإقليمية.
أما بالنسبة للتعاون الدولى العربى الإسلامى، أى نمط التعاون الإقليمى الذى يمر من خلال آليات التعاون الدولى، فرغم شدة الترابطات الاقتصادية التجارية - المالية بين الدول العربية والمراكز الدولية إلا أن تلك الترابطات بدأت تتراخى فى السنوات الأخيرة بسبب وحدة الاقتصاد العالمى المرتكزة على عالمية السوق الرأسمالية وما أنتجه من ظهور روابط اقتصادية جديدة بين الدول العربية والإسلامية وبين المراكز الرأسمالية الناهضة، إن تراجع شدة الترابطات الاقتصادية بين الدول العربية والشركات الاحتكارية الغربية يمكن ملاحظتها بمؤشرات عدة أهمها:
1: توجه كثرة من الدول العربية إلى بناء علاقات اقتصادية مع الدولتين الروسية والصينية انطلاقا من مزايا التنوع الاقتصادى وتعدد مصادر التسلح. إن التعاون العربى الروسى المستند إلى العلاقات التاريخية بين الطرفين تتطور على أساس انضمام دول أخرى أهمها دول الخليج وبالأخص منها العربية السعودية التى تسعى إلى تنوع صادراتها من الأسلحة فضلا عن وجود روابط اقتصادية تستند إلى تمتع الدولتين بثروات نفطية كبيرة.
إن النتائج الفعلية لتنوع العلاقات الاقتصادية العربية - الدولية تطلبته قوى اقتصادية - سياسية نافذة تسعى لبناء شراكة اقتصادية عربية - دولية متوازنة تدفع بالحد من نزعات الهيمنة والتهميش . 2: تطور التعاون الروسى التركى - الإيرانى المرتكز على الطاقة والتسلح حيث تتشارك الدول الثلاث فى مشاريع الاستغلال المشترك لبحر قزوين، ومنها مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من ميناء سامسون على البحر الأسود إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.
إن الشراكة الاقتصادية الروسية الإيرانية المرتكزة على التسلح والطاقة النووية السلمية ناهيك عن تغلغل الشركات الروسية فى الاقتصاد الإيرانى شكلت هى الأخرى رافعة لنشوء تعاون اقتصادى إقليمى يتطور على أساس الطموح الروسى الهادف إلى قيام حلف اقتصادى - سياسى أوروآسيوى.
خلاصة القول إن الترابطات الاقتصادية - الإقليمية الناهضة المتجاوبة وتغيرات السياسة الدولية اشترطت نبذ نزعات العسكرة والتطرف بهدف توفير بيئة إقليمية تتسم بالاستقرار السياسى والتعاون الاقتصادى المشترك. وهذا يوضح لنا أنه على عكس ما كان متوقعاً لعبت المقاطعة الاقتصادية الغربية لإيران دوراً مهماً فى بناء تحالفات إقليمية مضادة للغرب ومشجعة لاستقرار إقليمى مختلف يعتمد على قيم ومفاهيم مضاده للنفوذ الغربى. ويستمر التحليل.