أفضى انهيار المعسكر السوفيتى إلى إنهاء شرعية ازدواجية خيار التطور الاجتماعى وتوحيد المنظومة الدولية على قاعدة التطور الرأسمالى وما أفرزه ذلك من تشابكات مكونات التشكيلة الرأسمالية العالمية الدولية / الإقليمية / الوطنية وما نتج عنه من ظهور أشكال جديدة من الطموحات الإقليمية، التى يمكن رصدها فى الملاحظات للتوجهات الفكرية الاستراتيجية العامة التالية: الملاحظة الأولى: تجلى الطموح الإقليمى فى صور وأشكال قومية كما فى روسيا والصين ودول جنوب شرق آسيا، وأخرى أيديولوجية ذات مضامين ودلالات دينية كما فى منطقة الشرق الأوسط، الملاحظة الثانية: افتقار أغلب الدول الإقليمية الناهضة إلى برامج إصلاحية / سياسية ترتكز على الديمقراطية السياسية والموازنة الاجتماعية وما يفرزه ذلك من تعثر وعدم استكمال مشروعها الوطنى، الملاحظة الثالثة: تمحور التنافس الدولى / الإقليمى بين مشروعين: أحدهما مشروع التبعية الاستراتيجية والحماية الخارجية المتجاوب ومضامين قانون الاستقطاب الناظم للطور المعاصر من العولمة وما ينتجه ذلك من تحويل روابط التبعية إلى مرتكزات مادية ومعرفية تفضى إلى الاندماج بصيغة الإلحاق، والآخر، مشروع الموازنة الدولية / الإقليمية المستهدف الاندماج المتوازن والذى يشترطه قانون التطور المتفاوت بين الدول الرأسمالية والذى يسمح بنهوض دول رأسمالية إقليمية قوية، استنادا لقوتها الاقتصادية وتطور بنيتها الداخلية، فضلا عن امتدادات أسواقها الوطنية، الملاحظة الرابعة: تصبغ الطموحات الإقليمية بصبغة قومية / دينية / طائفية بسبب أن مسار حركة الطور المعاصر إلى العولمة بما يحمله من نزعتى التفكك والاندماج والذى يجرى فى ظل وغياب كامل للصراع الأيديولوجى المرتبط بخيارات التطور الاجتماعى. بفحص مضمون الطموحات الإقليمية فى الشرق الأوسط، نلاحظ المحاور الاقتصادية الإقليمية التالية الناهضة: تمتاز منطقة الشرق الأوسط بزخم ومزاحمة فى التطورات السياسية وترابطاتها الاقتصادية المتنامية. المحاور الاقتصادية الناهضة تتجسد فى بعض النماذج التالية على سبيل المثال: 1: الجمهورية التركية التى أصبح حزب التنمية والعدالة بأيديولوجيته الإسلامية المعتدلة وسلطته العلمانية أداة سياسية لطموح البرجوازية التركية القومى الهادف إلى بناء علاقات إقليمية / دولية تتناسب ومصالحها الوطنية المستندة إلى ركائز كبرى تم ذكر بعضها فى تحليلات سابقة، من أهمها، أولا: الارتكاز التاريخى وسيهدف إلى بناء شراكة إسلامية تركية عربية. ثانيا: الارتكاز البراجماتى ويتمثل فى طموح الدولة التركية فى بناء أمن إقليمى مضامينه توازن المصالح الوطنية مع المصالح الإقليمية. ثالثا: ارتكاز الوحدة الداخلية، ينطلق من ديمومة وحدة الدولة المركزية وتحجيم النزعات الانفصالية من خلال حل العمل على التعامل الفعال مع الإشكال القومى على أسس الاعتراف بالحقوق الثقافية والمشاركة السياسية. رابعا: الارتكاز الاستراتيجى يتمثل فى ربط العالم العربى الإسلامى بالقارة الأوروبية عبر الدولة التركية. إن طموح القوى القومية التركية، رغم خشية الغرب من رنينه العالى، فإن ذلك الرنين لا يخرج عن الأطر الأطلسية، التى يراها الأتراك مظلة دولية لحماية تطلعاتهم القومية، وبهذا المسار، يمكن القول إن برامج حزب التنمية والعدالة الاجتماعية المساند من قبل البرجوازية التركية تتجاوب وسياسة أغلب الدول العربية وذلك بسبب خشية الأخيرة من عدم المرونة والتشدد الإسرائيليين، ناهيك عن السياسات التدخلية لدولة إيران الإسلامية. 2: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشروعها الإقليمى، الذى تطور من خلال مرحلتين أساسيتين، أولاهما تتمثل فى السياسة الشاهنشاهية ذات المضامين الاجتماعية للطبقات العليا المتحالفة مع الاستراتيجية الأمريكية وما نتج عنها من إعاقة بناء أمن إقليمى عربى إيرانى عام إلا فى بعض مجالات الأمن الاستراتيجى، أما المرحلة الثانية، فتبلورت ملامحها بعد الثورة الإسلامية المعبرة عن تحالف مصالح شريحة البازار مع الفقهاء المتحكمة فى البناء السياسى / الاقتصادى / العسكرى الإيرانى. تحاول الطبقة الوسطى أن تؤسس مجالها المستقل دون نجاح كبير حتى الآن. يظهر طموح الدولة الإسلامية فى إيران الراهن باستهدافه عدة أغراض ومرام، أحدها يتمحور حول الحفاظ على وحدة الجمهورية الإسلامية ومنع تفككها القومى، وثانيها، إجبار العالم العربى على زعامة سياسية إيرانية إسلامية لمناهضة التمدد الإسرائيلى، وثالثها، العمل على تبوؤ إيران مركزاً إقليمياً نووياً معترفاً بها دولياً، الأمر الذى يحول إيران كنموذج للبلدان العربية، رابعها، فتح سياسات التعاون الإقليمى المحدود بسبب كثافة الظلال الراديكالية للسياسة الإيرانية وبسبب تنامى العقوبات الدولية ضد إيران، ويستمر التحليل.
