قال عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ونائب حزب الوسط، مساء الأربعاء: «أتمنى عودة الفريق شفيق، وفاء لما قطعه على نفسه من عهد ووعد»، وذلك في إشارة منه لما صرح به الفريق «شفيق» قبل ذلك للعودة إلى البلاد، لتقديم المستندات التي تبرئ ساحته في القضية المعروفة باسم «أرض الطيارين». وطالب «سلطان» في مداخلة هاتفية على قناة «الحياة» مع الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج «الحياة اليوم»، أن «يبرز شفيق مستنداته، ويعود احتراما للشعب المصري، واحتراما لمن انتخبوه، ويجب ألا يخذلهم»، حسب تعبيره. من جانبه قال الدكتور يحيى قدري، الممثل القانوني للمرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق، إنه «لا بد ألا ندخل الإنسان المصري في قصة مش متواجدة أصلا، وما أصدره القضاء المصري هو إدراج اسم الفريق شفيق على قوائم ترقب الوصول، للتحقيق معه فيما نسب إليه»، نافيا ما يتردد عن القبض عليه. وأضاف «قدري» في مداخلة هاتفية خلال نفس البرنامج، أنه «على المستوى القانوني، قاضي التحقيق يرغب في وضع اسم أحد المشكو في حقهم على قوائم الترقب، لسؤاله ثم يتم صرفه، وهو ما سيحدث فعلا»، حسب تعبيره. ورفض «قدري» اتهامات النائب عصام سلطان للفريق شفيق، مؤكدا أن المرشح الرئاسي الخاسر لم يتخذ أي قرار بتخصيص الأراضي أو تحديد قيمتها، لافتا إلى أن الأمر كان يتم بمعرفة رئيس مجلس إدارة الجمعية. يأتي ذلك بعد أن أمر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإدراج اسم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، على قوائم «ترقب الوصول والممنوعين من السفر»، وذلك في ضوء التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ضد «شفيق» بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية دون وجه حق، وهي القضية المعروفة ب«أرض الطيارين». وأنهت اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع أعمالها في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة، وسكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر، وانتهت إلى مسؤولية أحمد شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، عضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار.
