شهدت معظم المسلسلات والبرامج التى تعرض الآن على التليفزيونات المصرية انخفاضا كبيرا فى عدد الإعلانات مقارنة بالعام الماضى، فقد وصل عدد الشركات المعلنة هذا العام إلى 55 شركة فقط فى حين كان عددها 107 شركات فى عام 2008، والسبب قرار الوكالات الإعلانية برفع سعر الإعلان بنسب تتراوح بين 100% و300% عن سعر عام 2008، فى محاولة منها لاستعادة قيمته مرة أخرى بعد أن تم «حرق الأسعار» فى السنوات السابقة بسبب المنافسة، وتعويض حجم الإنفاق على الشاشات الذى ارتفع بشكل مضاعف خلال هذا العام بسبب ارتفاع أسعار المسلسلات والبرامج، وفى الوقت نفسه الحفاظ على نسب المشاهدة بدلا من إغراق الأعمال بالإعلانات التى كان لها تأثير سلبى على المشاهد. والسؤال: ما سبب الارتفاع المفاجئ فى الأسعار، وما هى نسبته، وهل أثر ذلك سلبا على دخل القنوات، ومن الذى يتحكم فى سعر الإعلان، وهل من المتوقع أن تحقق القنوات ربحا فى رمضان؟ هذا ما حاولنا معرفته فى هذا التحقيق. قررت وكالة «صوت القاهرة» المسؤولة عن تسويق أعمال التليفزيون المصرى هذا العام إلغاء نظام «الحزمات» الذى اتبعته العام الماضى، فكانت تبيع ثلاث حزمات مختلفة تتراوح أسعارها بين 850 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، واستبدلتها هذا العام بحزمة واحدة قيمتها 6 ملايين جنيه تتيح للمعلن 600 سبوت إعلانى، منها 120 على «القناة الأولى» ومثلها على «الفضائية» و«لايف» و«دراما» و«كوميدى»، ويتمتع المعلن بتحويل أى عدد من الاسبوتات على قنوات بعينها داخل باقة قنوات النيل دون الالتزام بهذا التحديد باستثناء قنوات الدراما المتخصصة والتى يأتى سعرها أعلى من باقى القنوات، ثم قررت الوكالة إمكانية بيع نصف الحزمة بمبلغ 3 ملايين جنيه ويتيح للمعلن 240 سبوت، أو بيع ربعها مقابل مليون ونصف المليون جنيه و100 سبوت فقط، واضطرت الوكالة لذلك حتى يضع المعلن ميزانيته فى وكالة واحدة بدلاً من تقسيمها على عدد من الوكالات. وقد رفعت الوكالة أسعار إعلاناتها هذا العام مقارنة بالعام الماضى بنسبة تتراوح بين 65 و70%، باستثناء القناتين «الأولى» و«الثانية» فقد وصلت نسبة الزيادة فيهما إلى 20% فقط، وارتفع سعر الاسبوت الذى تصل مدته إلى 30 ثانية من 25 إلى 30 ألف جنيه عدا قناة «نايل دراما» فقد تراوح سعره بين 12 و22 ألف جنيه، وفى قنوات «لايف» و«الفضائية» و«كوميدى» تراوح سعره بين 10 و18 ألف جنيه. وأكد مصدر مسؤول فى الوكالة أن هناك انخفاضاً واضحاً على الشاشة فى عدد الإعلانات نتيجة ارتفاع الأسعار لأن بعض المعلنين رفض الاستجابة لهذا الارتفاع، لكن ذلك لم يؤثر على الدخل العام، بل نجحت الوكالة فى الاستحواذ على 40% من «تورتة إعلانات رمضان» هذا العام وبزيادة 6% عن العام الماضى - على حد قوله. وقال: سبب ارتفاع السعر عن العام الماضى هو عدم دراية وثقة المعلن بقنوات النيل التى شهدنا مولدها العام الماضى تحت مسمى «NTN»، وكان لابد من تخفيض الأسعار وقتها لجذب المعلن، لكن هذا العام أصبح لدينا ثقة فى القنوات كذلك أصبح لدى المعلن ثقة ونجحنا بالفعل فى جذب معلنين جدد. وأوضح المصدر أن حجم «التورتة» المتوقعة فى رمضان هذا العام يصل إلى 400 مليون جنيه، وقال: السبب الرئيسى وراء عدم زيادة حجم إجمالى قيمة الإعلانات خلال السنوات السابقة رغم زيادة الإنتاج والقنوات يرجع الى وجود رمضان قبل نهاية العام بثلاثة أشهر، أى قبل انتهاء العام المالى، فتضطر الشركات المعلنة إلى تقسيم حجم الإنفاق بين رمضان ونهاية العام، بالإضافة إلى أن هناك موسماً مهماً يأتى بعد رمضان هو موسم عودة المدارس، وهناك شركات قررت تأجيل دعايتها إلى هذا الموسم، كما أن وجود رمضان فى شهر الصيف يقلل نسبة الإعلانات لأن معظم الأسر تخرج إلى الشارع بعد الإفطار، عكس ما يحدث فى فصل الشتاء. أكد عمرو الفقى، صاحب وكالة «أد لاين» للإعلان، أنه كان لابد أن ترفع الوكالات سعر الإعلانات الآن، وذلك لحماية الشاشة من الإغراق، خاصة بعد أن انخفض سعر الإعلان بصورة هزلية ووصل فى بعض القنوات إلى ألف جنيه وأقل، فأصبح أرخص من الإعلان فى الصحف، وقال الفقى: المنافسة وظهور قنوات جديدة هما السببان الرئيسيان وراء تراجع سعر الإعلان، وكان هناك «خناقات» بين الوكالات العام الماضى بسبب حرق الأسعار، ورغم أن الوكالات رفعت سعر الإعلان بشكل جماعى هذا العام، إلا أن الأسعار لم تعد إلى معدلاتها الطبيعية حتى الآن مقارنة بباقى الدول المحيطة بنا، حيث يتراوح قيمة الاسبوت فى القنوات السعودية بين 5 و6 آلاف دولار، وفى مسلسل «باب الحارة» على «mbc» تصل قيمة الاسبوت إلى 10 آلاف دولار، والمفروض ألا يقل سعر الاسبوت عن ألفى دولار حتى نستطيع تحقيق بعض التوازن، خاصة أن حجم الدخل الإعلانى لا يمثل 30% من حجم الإنفاق على القنوات، كما لا يتناسب مع عدد القنوات وعدد السكان مقارنة بباقى الدول التى يصل حجم الإنفاق الإعلانى السنوى فى واحدة منها إلى مليار دولار، بينما فى مصر لم يزد على مليار و400 ألف جنيه فقط، والمشكلة الأساسية أن سوق الإعلانات فى مصر تسير بعشوائية شديدة، ولا توجد قواعد تحكمها ولا أبحاث علمية نرجع إليها أو نعتمد عليها، وهذا ما جعل السوق معرضة لأزمات طوال الوقت، ولابد من وجود جهة أو غرفة لصناعة الإعلان لتحكم هذه العملية. وصف المهندس رياض قورة، مدير عام وكالة «برومو ميديا» للإنتاج والإعلان، العام الماضى بأنه كان من أسوأ أعوام الإعلانات لأن معظم الوكالات اضطرت إلى حرق الأسعار بعد ان خفضت بعض القنوات سعر الإعلان بشكل كبير لجذب المعلنين، لكن هذا العام، كان هناك اتفاق غير معلن بين الوكالات لرفع الأسعار حتى تقوم بتغطية التزاماتها. وقال رياض: رغم أن السوق تضم حوالى 50 شركة معلنة فقط خلال شهر رمضان، وهو عدد أقل من السنوات السابقة، إلا أن الدخل العام لم يتأثر بشكل كبير، وهذا يعتبر نجاحا لأنه يساهم فى رفع شأن الإعلان، وفى الوقت نفسه يحقق راحة للمشاهد، وقد رفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 70 و100% فى قنوات «موجة كوميدى» و«كايرو دراما» – و«كايرو سينما» و«دريم 1 و2»، كما كونت حزمة واحدة يصل سعرها إلى مليونين وتسعمائة ألف جنيه مقابل 330 «سبوت»، وقد أدى ارتفاع الأسعار هذا العام إلى انسحاب شركات عديدة، كما اختفت نسبة 90% من الشركات الحكومية والوزارات التى يصل حجم إنفاقها الإعلانى الى ملايين الجنيهات، ففى العام الماضى، وصلت قيمة حملة القطارات إلى 15 مليون جنيه، وهذا ما يرجح انخفاض الدخل الإعلانى فى رمضان هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لكن بنسبة طفيفة، وأتوقع أن يشهد هذا الموسم أيضا خسائر كبيرة لبعض القنوات، خاصة التى اشترت أعمالا كثيرة، ومع ذلك تعتبر السوق هذا الموسم متزنة، ومن المتوقع أن تتحول بالكامل فى العام المقبل بسبب الحراك السياسى.
