دافع الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، عن سياسات الوزارة الزراعية المرتبطة بإنتاج القمح وفشلها فى تحقيق نسبة آمنة من الاكتفاء الذاتى منه منذ عدة عقود، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار القمح عالميا له نتائج إيجابية على الفلاحين تتمثل فى حصوله على أفضل سعر بنفس سيناريو أسعار 2008 الذى بلغ 380 جنيها للإردب فى حين بلغ سعر التوريد حاليا 280 جنيها للإردب. وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم»: غير صحيح أن الوزارة لم تحرز تقدما فى هذا الاتجاه، ولفت إلى أنه فى عام 1982 كان الاكتفاء الذاتى لا يتجاوز 25٪ وارتفعت تلك النسبة حاليا إلى 56٪، ولم يتجاوز الإنتاج الكلى 2 مليون طن وقتها والآن الإنتاج يبلغ 8 ملايين طن، فيما كان الاستهلاك فى حدود 8 ملايين طن، والآن استهلاكنا يتجاوز ال14 مليون طن. وأوضح أن الفدان عام 82 فى حدود 9 أرادب ارتفع إلى نحو 20 إردباً عام 2009، مؤكداً أن النسبة الحالية للاكتفاء الذاتى من القمح غير مرضية ونسعى للوصول إلى اكتفاء ذاتى 75٪ لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة إنتاجية الفدان وزيادة المساحة المزروعة بالقمح. ويستهدف مركز البحوث الزراعية حاليا عبر عبر دراسات علمية، استنباط أصناف جديدة من القمح تصل إنتاجية الفدان إلى 24 إردباً، أما تحقيق زيادة فى المساحة المزروعة بالقمح فيتطلب زيادة فى مساحة الأرض المزروعة إجمالا إلى نحو 12 مليون فدان وهذا لن يتحقق قبل حلول 2017. وأشار «نصار» إلى أن كل هذا لا يحل المشكلة، والأمر يتطلب من وجهة نظره ترشيد الاستهلاك والفاقد الذى يبلغ حاليا نحو 11٪ لافتا إلى أن فاقد القمح كبير جدا فى مراحل الحصاد والنقل والتخزين والتصنيع. وقال مستشار الوزير: «التخلص من الفاقد أقل تكلفة من التكلفة فى زيادة الإنتاج، لكن التخلص من الفاقد ليس مسؤولية وزارة الزراعة». وأوضح أن تفادى أزمة ارتفاعات أسعار القمح يتطلب تنويع مصادر الاستيراد وهو ما يتم حاليا، لافتاً إلى أن واردات مصر من القمح الروسى فى حدود 250 ألف طن سنويا فضلا عن تدخل الحكومة لدى نظيرتها الروسية للوفاء بعمليات التوريد لمصر من المخزون الاحتياطى لروسيا. ودعا نصار إلى اتخاذ إجراءات احترازية بالحفاظ على الاحتياطى من القمح عند حدود تغطى الاستهلاك ما بين 4 و 5 أشهر.. وتابع: وزارة الزراعة هى الأكثر سعادة مما يحدث فى الساحة العالمية للقمح لأن المزارع سيستفيد بالحصول على أفضل سعر عالمى للقمح الأمر الذى يشجعه على التوسع فى زراعة المحصول.
