حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة من تقرير «الجهاز المركزى للمحاسبات» عن قضية «نواب العلاج» الذى جاء فى 170 صفحة، وتسلمته النيابة العامة الأسبوع الماضى. ويحتوى التقرير على أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج، متضمنا الأسماء وبيانا تفصيليا بالمخالفات وتوصيات الجهاز. وانتهى التقرير إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة، وكشف ضعفا شديدا للرقابة الداخلية، ما ألحق ضررا بالمال العام. وأوضح أن بعض المسؤولين بالمجالس الطبية المتخصصة وعددا من نواب مجلسى الشعب والشورى أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة ما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وعدم وصولها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب. وقال مصدر مسؤول بالجهاز إن أعضاء اللجنة الذين أعدوا التقرير لم يتراجعوا عما ذكره نص التقرير الأول الذى تناول الملاحظات الموضوعية عن تجاوزات ملف العلاج على نفقة الدولة. وتباشر النيابة التحقيقات، واستدعت عدداً كبيراً من مسؤولى وزارة الصحة، كما توجه الدكتور حاتم الجلبى الأسبوع الماضى إلى مكتب النائب العام، وفق ما أشار إليه بيان مقتضب لوزارة الصحة. وقررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء 6 موظفين فى وزارة الصحة للتحقيق معهم فى القضية.
