دفع تصاعد انقطاع الكهرباء خلال الأيام الماضية، فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، بوزارتى الكهرباء والبترول لتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الظاهرة، التى تمثل بتداعياتها ضغوطاً شعبية ورسمية على مسؤولى الوزارتين، استدعت تدخل الرئيس مبارك بعقد اجتماع، أمس، شارك فيه وزيرا الكهرباء والبترول ورئيس الوزراء وأمين عام رئاسة الجمهورية. «المصرى اليوم» تواصل عبر هذا الملف الكشف عن الجانب الغامض فى حقيقة الخلاف بين الوزارتين، والذى تطور من صراع مكتوم لا يدور سوى فى المكاتب المغلقة والمكاتبات الحكومية السرية، والجهات المعنية إلى نزاع علنى يتبادل فيه الجانبان وبقسوة المسؤولية عن انقطاع الكهرباء والتى تعد محوراً حيوياً فى حياة المصريين. وطبقاً للبيانات الرسمية التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، فإن عام 2004/2005 شهد تفجر الخلاف بين الجانبين مع توسع البترول فى تصدير الغاز عبر محطات تسييل الغاز الطبيعى، حيث شهد معدل التصدير قفزة غير مسبوقة فى استخدام محطات الكهرباء للمازوت من 1.2 مليون طن فى العام المالى 2002/2003 إلى 3.9 مليون طن فى 2004/2005 بنسبة زيادة بلغت 225٪. وبحسب خبراء ومراقبون فإن هذه الزيادة القياسية أثرت بشدة فى قدرة قطاع البترول على توفير الكميات المطلوبة لقطاع الكهرباء، فمع التوسع فى إنشاء محطات التوليد انحصرت قدرة البترول فى توفير الغاز لهذه المحطات الجديدة مع استمرار ضخ المازوت للمحطات دون تبديلها أو إحلالها.
