علق الإعلامي حمدي قنديل، مساء الخميس، على إصدار الرئيس محمد مرسي لقرار بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية، بقول مقتضب في حسابه على «تويتر»: «تحية للرئيس». يأتي ذلك بعد أن حذر الإعلامي حمدي قنديل من الحبس في قضايا النشر، معتبرًا إياه بداية لتكميم الأفواه، ومطالبًا بإنشاء مجلس للإعلام لمحاسبة الإعلاميين. وقال «قنديل»، في تدوينات بحسابه على موقع «تويتر»، الخميس: «رئيس تحرير الدستور أخطأ في حق المهنة والقراء»، مضيفًا أن «الحكم بالحبس في قضايا الرأي بداية لتكميم الأفواه.. الحل قيام مجلس للإعلام يحاسب الإعلاميين». ولفت إلى أن «الحكم بغرامة كبيرة ضد الدستور يضطر أصحابها للحرص في معالجة الأخبار»، موضحًا أن «حبس الصحفي يشجع الجريدة على التضحية بآخرين طمعًا فى الإثارة والانتشار»، مؤكدًا أنه «ضد السخائف التي تنشرها وسائل الإعلام وضد الأحكام بحبس الصحفيين». وكشف «قنديل»، في تدوينة لاحقة، عن مكالمة هاتفية تمت بينه وبين المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قائلاً: «تلقيت مكالمة من وزير العدل لعقد اجتماع لبحث قيام مجلس وطنى للإعلام» معتبرًا ذلك «بادرة طيبة يمكن أن تضع نهاية لأزمة العلاقة بين حرية الإعلام ومسؤوليته». وشدد «قنديل» على أن العيب ليس في حكم الحبس الذي صدر ولا حتى في القاضي، وإنما «العيب في القانون»، حسب تعبيره. كانت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد أصدرت قرارًا بحبس عفيفي احتياطيًّا على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي من خلال نشر أخبار كاذبة، كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل، للاطلاع على أوراق القضية. من جانبه قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية، وإنه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور».
