تقدم ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، بمذكرة رسمية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة للطعن على إحالة إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة «الدستور» إلى محكمة الجنايات، مؤكدًا خلالها «بطلان الإحالة من الناحية القانونية». وقال «الولي» في نص المذكرة: «السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 15 جنايات – جيزة، نحيط علم سيادتكم والهيئة الموقرة، بأن نقابة الصحفيين لم تتلق أي أخطار بمثول الزميل إسلام عفيفي الصحفي، ورئيس تحرير جريدة الدستور، للتحقيق معه أمام النيابة، بخصوص القضية المحال بموجبها أمام معاليكم، مع العلم بأن المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تؤكد أنه على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة، أو مجلس النقابة الفرعية، بأي شكوى ضد صحفي يتصل بعمله الصحفي قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتُهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي، فلنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه». وأضاف «الولي» أن المادة 43 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، تنص على أنه «لا يجوز القبض على الصحفي، بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب، إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كافٍ، وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورة من التحقيق بغير رسوم». وشدد النقيب على أنه بناءً على هذه المواد، يترتب بطلان أمر الإحالة ومحاكمة «عفيفي» أمام محكمة الجنايات. وفي السياق ذاته، أكد ممدوح الولي، ل«المصري اليوم»، أن «نقابة الصحفيين لن تسمح بمحاكة الصحفيين في جرائم النشر، ولن تتنازل عن الحرية الكاملة للصحفيين وللمهنة». وأوضح أن النقابة تسعى بكل قوة لإقرار مواد منع حبس الصحفيين في جرائم النشر، واستبدالها بالغرامة في الدستور الجديد، وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وفي سياق آخر، أكد نقيب الصحفيين، أنه التقى وزير المالية ممتاز السعيد، خلال الاحتفال بليلة القدر، وحصل منه على وعد بتحديد قيمة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرفه الصحفيون، بالإضافة إلى تحديد موعد صرفه، خلال الأيام القليلة المقبلة.
