اكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين ان امر احالة الزميل اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور لمحكمة الجنايات باطل بمجب قانوني النقابة وسلطة الصحافة .. وقال نقيب الصحفيين في الخطاب الموجهة اليوم لرئيس محكمة استئناف القاهرة بإن نقابة الصحفيين لم تتلق أى أخطار بمثول الزميل إسلام عفيفى الصحفى ورئيس تحرير جريدة الدستور للتحقيق معه أمام النيابة ، وذلك بخصوص القضية المحال بموجبها ..واكد إن المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على :- ( على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بإى شكوى ضد صحفى يتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب وإذا أتهم الصحفى بجنايه أو جنحه خاصة بعمله الصحفى فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينبيه عنه ) و المادة 43 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على :- ( لايجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا بأمر من النيابة العامة كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب الا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة ، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل التحقيق مع الصحفى بوقت كاف وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورة من التحقيق بغير رسوم . الأمر الذى يترتب عليه بطلان أمر الإحالة ومحاكمة الزميل .
