حدث ما توقعته، وما حذرت منه، وتوقعه وحذر منه كثيرون غيرى، فأصدر رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، عقب اجتماعهم يوم الإثنين الماضى، برئاسة المستشار «سرى صيام»، قراراً بحظر بث وقائع الجلسات أو تسجيلها أو تصوير أطراف الخصومة فيها، خاصة المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام. وقال البيان الذى صدر عن الاجتماع فى تبرير ذلك، إن «علانية جلسات المحكمة لا تعنى بث أو تسجيل وقائعها أو تصوير المتهمين فيها، لأن ذلك يتناقض مع أصل البراءة فى المتهم، ولأنه يؤثر فى الرأى العام»، وأكد ضرورة أن يمتنع القضاة وسائر ذوى الشأن عن تناول القضايا المنظورة فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة بالحديث أو التعليق فى وسائل الإعلام، كما طالبوا بعدم إصدار بيانات بشأن القضايا المنظورة خارج نطاق أسباب الحكم ومنطوقه، ومن خلال الإجراءات المقررة قانوناً، وأمام السلطات والجهات والمحاكم ذات الاختصاص. ومعنى هذا الكلام أنه - من الآن فصاعداً - لن يسمح رؤساء دوائر محكمة الجنايات لكاميرات الفضائيات والصحف وميكروفونات الإذاعة، بدخول قاعة المحكمة فى القضايا الجنائية، أو بالتقاط صور للمتهمين فى قفص الاتهام.. وأن الجلسة المقبلة فى قضية إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى - على سبيل المثال - لن تشهد هذا الزحام الإعلامى المكثف الذى يحيط بمبنى المحكمة وطرقاتها وقاعة الجلسة، وأن الصحف وبرامج «التوك شو» لن تجد مادة مصورة لتقاريرها الإخبارية فى المحاكمات الجنائية الكبرى، ومن المؤكد أن القضاة سيلتزمون بقرار عدم تناول القضايا المنظورة بالحديث أو التعليق، وقد يفعل ذلك بعض ممن سماهم البيان«ذوى الشأن»، ومنهم المحامون، ولو حدث ذلك فسوف تنفض محاكم الشوارع، وهى محاكم موازية لهيئة المحكمة التى تنظر الدعوى.. لا تعقد فى قاعة محكمة، بل على صفحات الصحف وشاشات التليفزيون، وتتشكل من الصحف أو مقدم البرنامج التليفزيونى رئيساً، ومن المحامين الموكلين بالدفاع عن أطراف الدعوى، ويشترك فيها الشهود وتناقش الوقائع وتفض الأحراز على نحو ينتهى إلى أن ينحاز قسم من الرأى العام إلى المتهم، ويحكم ببراءته، وينحاز القسم الآخر ضده ويحكم بإعدامه، فإذا صدر حكم المحكمة المختصة بعد ذلك وجاء مخالفاً للحكم الذى استقر فى يقين هذا القسم أو ذاك من الرأى العام، اعتبره ظالماً أو وصفه بأنه حكم سياسى، وهو ما يفقد أحكام القضاء احترامه، فتنهار الثقة فى العدالة. تلك ظاهرة صحفية وإعلامية مقلقة، تمارسها الصحف وبرامج التليفزيون بقدر كبير من الفوضى وعدم المسؤولية، تولدت عنها ظواهر جانبية خطيرة، كانت من بينها ظاهرة المحامين الذين يتخذون من الصحف والفضائيات وسيلة للدعاية لمكاتبهم التى انفض عنها الموكلون، بإقحام أنفسهم كمدعين بالحق المدنى ممثلين للمجتمع فى بعض القضايا الجنائية الكبرى، أو يرفعون دعاوى حسبة مباشرة لمصادرة كتاب أو سحب ترخيص مجلة، أو أى موضوعات أخرى يعلمون أنها سوف تثير اهتمام إعلام يبحث عن الإثارة، ولا يتورعون عن العبث فى الجراح الوطنية المفتوحة كالمسألة الطائفية.. وكان من بينها ظاهرة الوقفات الاحتجاجية أو التضامنية التى تحيط بالمحاكم عند نظر إحدى القضايا، لمساندة أحد أطراف الدعوى، التى وصلت إلى ذروتها، حين حطم أنصار منهم فى إحدى القضايا الشهيرة، قبل سنوات، قاعة المحكمة ومنصة القضاة بمجرد صدور الحكم بإدانته! وفى كل مرة، كنت أحذر ويحذر غيرى من أن ينتهى هذا الخروج الصريح والقبيح عن أبسط أدبيات وأخلاقيات الصحافة، إلى اتخاذ إجراءات أو صدور قرارات أو قوانين تضيق على حرية الصحافة والإعلام، وأذكّر الزملاء بأن هذه الحرية ينبغى أن تمارس بمسؤولية ولخدمة مصالح عامة، مع احترام حقوق الآخرين التى يصونها الدستور والقانون، وأطالب بإصدار مواثيق شرف نوعية، منها ميثاق يتعلق بأدبيات النشر عن الجرائم والمحاكمات، يوازن بين حقوق كل الأطراف، ويصد عنها العدوان الإعلامى، ويصون حق المتهم، وحق جهات الادعاء، وحق المجتمع فى المعرفة، وحق الرأى العام فى أن يطمئن إلى أن ضمانات العدالة مكفولة لكل أطراف الدعوى. وليس لدى اعتراض على القرار الذى أصدره قضاة الجنايات، فالقاضى بحكم القانون هو المسؤول عن نظام الجلسة، والقرار لم يخالف النص الدستورى الخاص بعلنية جلسات المحاكم، بل حظر جانباً واحداً منها فقط هو التصوير، لكن ما يدعو للاعتراض هو مطالبة بيان قضاة الجنايات بمصادرة حق وسائل الإعلام فى التعليق على أحكام القضاء، وقصر هذا الحق «الإجراءات المقررة قانونا.. وأمام السلطات والجهات والمحاكم ذات الاختصاص»، وهى مطالبة لا تستند إلى القانون، الذى يحظر فقط تناول شخص القاضى الذى أصدر الحكم أو الإخلال بمقامه، أما التعليق على منطوق الحكم وحيثياته فهو - كالتأكد من ضمانات المحاكمة العادلة لكل من يتهم فى جريمة - حق عام، يجوز أن يمارسه كل صاحب رأى، لديه معرفة بهذه الأمور فى أجهزة الإعلام. ويا أسيادنا الذين فى الصحافة والإعلام، هذه هى أولى ثمار المشى المهنى البطال الذى طالما حذرتكم منه!
